خطة استعادة الطبيعة في هولندا: جدل برلماني وانتقادات بيئية

شهد البرلمان الهولندي نقاشاً حول مسودة خطة استعادة الطبيعة التي قدمتها الحكومة إلى المفوضية الأوروبية، وسط حالة من الاستياء لدى المنظمات البيئية التي ترى أن الخطة تفتقر إلى قرارات حاسمة وخطوات ملموسة لمواجهة تدهور البيئة والجفاف المتكرر في البلاد.

وتأتي هذه الخطة استجابةً لقانون استعادة الطبيعة الأوروبي المثير للجدل، والذي أُقر بهدف معالجة التراجع البيئي في دول الاتحاد. وتطمح هذه التشريعات إلى إعادة تأهيل ما لا يقل عن 30 بالمئة من النظم البيئية المتدهورة بحلول عام 2030، والوصول إلى 90 بالمئة بحلول عام 2050.

ما الذي يفرضه القانون الأوروبي على هولندا؟

يُلزم القانون القاري الدول الأعضاء بتنفيذ إجراءات واضحة تشمل زراعة مليارات الأشجار الإضافية على مستوى الاتحاد الأوروبي، ووقف تراجع الحشرات الملقحة بحلول عام 2030، فضلاً عن زيادة الرقعة الخضراء والأشجار داخل المدن، وهي تفاصيل ترتبط بجودة الحياة الحضرية للمقيمين وخطط البناء المحلية.

كما تركز التوجيهات الأوروبية بشكل أساسي على رفع منسوب المياه في أراضي الخث والمناطق الرطبة. ويعد هذا المحور بالغ الحساسية في هولندا تحديداً، حيث تلجأ السلطات تقليدياً إلى خفض مستويات المياه لتسهيل حركة الآليات الزراعية، ما يؤدي خلال فترات الجفاف إلى هبوط التربة وتضرر المنظومة البيئية المائية.

لماذا تعترض المنظمات والقطاع الزراعي؟

تنتقد تسع منظمات بيئية رئيسية عدم وضوح المسودة التي أرسلتها وزارة الطبيعة، مشيرة إلى صعوبة التنبؤ بمدى إمكانية تحقيق الأهداف في ظل غياب أرقام محددة للميزانيات والمشاريع. وتطالب هذه الهيئات بالكشف عن المواقع الدقيقة للتدخلات ومصادر تمويلها قبل حلول شهر نوفمبر، تجنباً لضياع مزيد من الوقت بعد مواسم الجفاف القاسية.

في المقابل، تبدي منظمات القطاع الزراعي مثل منظمة «LTO» تخوفاً بالغاً من الانعكاسات المحتملة للخطط البيئية على المزارعين وأصحاب المشاتل. وتدعو الأوساط الزراعية البرلمان إلى التريث وعدم اتخاذ قرارات لا رجعة فيها قد تؤثر على ملكية الأراضي وإدارتها، مطالبة بمراجعة الصيغة النهائية قبل اعتمادها رسمياً.

ما الجدول الزمني المتوقع لتطبيق الإجراءات؟

كان الموعد النهائي لتسليم مسودة الخطط الوطنية هو الأول من سبتمبر، لتبدأ بعدها مرحلة المراجعة وتلقي الملاحظات من المفوضية الأوروبية والهيئات المتخصصة. بينما يتعين على الحكومة تقديم النسخة النهائية المكتملة بحلول الأول من سبتمبر عام 2027.

وتعمل الحكومة المركزية بالتنسيق مع المقاطعات الهولندية المختلفة لوضع الصيغة التنفيذية للالتزامات الإضافية. وسيبقى هذا الملف محوراً رئيسياً في السياسات المحلية، نظراً لتداخله المباشر مع أزمات الإسكان، والمشاريع الإنشائية، وتنظيم استخدام الأراضي بين الزراعة وحماية الطبيعة.