مشاريع مزارع الرياح البحرية في هولندا: خطط الدعم الحكومي

تسعى الحكومة الهولندية إلى إعادة الزخم لمشاريع طاقة الرياح في بحر الشمال بعد مواجهتها عقبات مالية وتشغيلية، حيث خصصت مليارات اليورو كحوافز مالية وتجري محادثات مكثفة مع الشركات الكبرى المسؤولة عن بناء أكبر مزارع التوربينات البحرية لضمان عدم تأجيلها.

وتعد هذه الخطوة محورية لقطاع الطاقة في البلاد، لا سيما أن خطط التحول الأخضر تعتمد بشكل رئيسي على الإنتاج البحري لتوفير الكهرباء النظيفة لملايين المنازل والمنشآت الصناعية خلال العقد المقبل.

ما أسباب تعثر استثمارات طاقة الرياح؟

شهدت تكاليف بناء مزارع الرياح في عرض البحر ارتفاعاً حاداً بنحو 40%، مما أثر سلباً على الجدوى الاقتصادية للعقود التي فازت بها الشركات سابقاً دون دعم حكومي. ومن أبرز تلك المشاريع منطقة "IJmuiden Ver" بقدرة إجمالية تبلغ 4 غيغاوات، والتي فاز بتطويرها صندوق التقاعد ABP وشركة الطاقة Vattenfall بهدف تغذية 4 ملايين منزل بالكهرباء بحلول عام 2030.

إلى جانب ارتفاع تكاليف المواد وسلاسل الإمداد، تواجه الشركات حالة من عدم اليقين بشأن حجم إقبال قطاع الصناعات الثقيلة على شراء الكهرباء المولدة، وهو ما دفع أطرافاً استثمارية إلى التردد في اتخاذ قرارات التمويل النهائية، وتسبب في وقت سابق بفشل إحدى المناقصات الحكومية لعدم تقدم أي شركة بعروض.

كيف يؤثر التأخير على الأهداف المناخية وسوق الطاقة؟

تهدف الخطط الرسمية في هولندا إلى توليد قرابة 90% من الكهرباء من مصادر مستدامة بحلول عام 2032، ويُفترض أن تغطي مزارع بحر الشمال ثلاثة أرباع هذا الإنتاج النظيف. ولتدارك أي تباطؤ قد يهدد هذه الأهداف، أعادت السلطات تفعيل برامج الدعم بميزانية مخصصة تبلغ 9.5 مليار يورو لتشجيع المستثمرين.

وبالتوازي مع المفاوضات لتعديل بعض الشروط التعاقدية، تواصل شركة إدارة الشبكة الكهربائية الوطنية (TenneT) استثمار مليارات اليورو في البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك مد مئات الكيلومترات من الكابلات البحرية وبناء منصات محولات ضخمة مخصصة لنقل الطاقة وربطها بالشبكة العامة على اليابسة.

ما مصير قطاع الخدمات والصناعات البحرية؟

يمتد تأثير أي تأجيل في المشروعات إلى الشركات الهولندية العاملة في قطاع الخدمات البحرية والتصنيع؛ إذ تعتمد شركات مثل SIF، المتخصصة في بناء قواعد التوربينات في روتردام، على استقرار جدول العقود للحفاظ على وتيرة أرباحها وتشغيل مصانعها.

كما تستثمر شركات النقل والتركيب البحري، مثل Van Oord، مئات الملايين في سفن متطورة مخصصة لتثبيت توربينات الجيل الجديد العملاقة، وتطالب هذه الشركات بوضوح واستمرارية في السياسات لضمان تشغيل أساطيلها ومشاريعها المشتركة في مختلف مواقع التطوير قبالة السواحل الهولندية.

ما الآلية المالية الجديدة المرتقبة؟

تعتزم الحكومة استبدال الإعانات المؤقتة بنظام تمويلي جديد بحلول العام المقبل، وهو النموذج المعروف أوروبياً بعقود الفروقات (Contracts for Difference)، والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي للمستثمرين والحكومة على حد سواء.

ويضمن هذا النظام تعويض الشركات بدعم مالي عندما تنخفض أسعار الكهرباء في السوق عن حد معين، في حين تلتزم الشركات بتحويل جزء من أرباحها الإضافية إلى الخزينة العامة إذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير، مما يحد من المخاطر ويحمي المستهلكين من تقلبات أسواق الطاقة.