الشرطة الهولندية تصادر 825 كغم من الألعاب النارية في أحياء سكنية

أعلنت الشرطة الهولندية في مدينة لاهاي عن تمكنها من مصادرة أكثر من 825 كيلوغراماً من الألعاب النارية الثقيلة والمحظورة خلال سلسلة من المداهمات التي نفذتها في شهري مايو ويونيو. وما يثير القلق في هذه العمليات هو أن الغالبية العظمى من هذه المتفجرات الخطيرة كانت مخبأة داخل منازل ومستودعات تقع في قلب الأحياء السكنية المكتظة، مما كان يشكل تهديداً مباشراً لحياة السكان.

وأسفرت هذه الحملات الأمنية المكثفة عن إلقاء القبض على تسعة أشخاص يشتبه بتورطهم في حيازة وتجارة هذه المواد الخطرة. وتتراوح أعمار الموقوفين بين 18 و53 عاماً، وينحدرون من مدن هولندية مختلفة شملت لاهاي، أمستردام، روتردام، فوربورخ، فاتيرينغن، أوسترهوت، وكيرك-أفيزات، مما يشير إلى شبكة واسعة لتوزيع هذه المواد.

وتعتبر السلطات الهولندية تخزين الألعاب النارية الثقيلة في المناطق السكنية قنبلة موقوتة، حيث أن أي خطأ بسيط أو ماس كهربائي قد يؤدي إلى كارثة محققة تدمر مباني بأكملها وتوقع ضحايا أبرياء. ولهذا السبب، تكثف الشرطة من جهودها لتتبع هذه المواد حتى في غير موسم احتفالات رأس السنة.

في هولندا، تخضع الألعاب النارية لقوانين صارمة جداً، حيث يُمنع منعاً باتاً حيازة أو بيع الألعاب النارية الثقيلة ذات القدرة التفجيرية العالية للأفراد. وتقتصر الاستخدامات القانونية على فئات محددة وخلال فترة زمنية ضيقة جداً تسبق وترافق ليلة رأس السنة فقط، بينما يُصنف تخزين الكميات التجارية كجريمة يعاقب عليها القانون بشدة.

ومن اللافت للنظر أن هذه المصادرات تمت في شهري مايو ويونيو، وهو وقت مبكر جداً مقارنة بالموسم المعتاد للألعاب النارية. يعكس هذا النهج الاستباقي للشرطة الهولندية استراتيجية جديدة تهدف إلى تجفيف منابع التجارة غير المشروعة قبل أشهر من بدء الطلب عليها في نهاية العام.

بالنسبة للمقيمين في هولندا، يحمل هذا الخبر أهمية بالغة تتعلق بالسلامة الشخصية وأمن العائلات. فالسلطات تعتمد بشكل كبير على بلاغات المواطنين للكشف عن هذه المخابئ. يمكن للسكان ملاحظة الأنشطة المشبوهة مثل نقل صناديق ثقيلة في أوقات متأخرة من الليل إلى مرائب أو منازل مجاورة.

وتشجع الشرطة الجميع على الإبلاغ عن أي اشتباه عبر خط "الإبلاغ عن الجريمة دون الكشف عن الهوية" (Meld Misdaad Anoniem)، لضمان سرية المبلغ وحمايته. كما تجدر الإشارة إلى أن المستأجرين، خاصة في السكن الاجتماعي، يواجهون خطر الطرد الفوري وفسخ عقد الإيجار في حال ثبت تخزينهم لألعاب نارية غير قانونية في منازلهم.