محكمة هولندية تصدر حكمها بحق شاب هدد عمال متاجر لحوم بالقتل

أصدرت محكمة مقاطعة خرونينغن الهولندية حكماً بالسجن لمدة 10 أشهر بحق شاب يبلغ من العمر 23 عاماً، ينحدر من قرية نيوولدا، وذلك بعد إدانته بتوجيه تهديدات بالقتل لعمال في 13 متجراً لبيع اللحوم في مقاطعتي خرونينغن ودرينته. وقد اشترط الشاب في رسائله إغلاق هذه المتاجر بشكل دائم، مهدداً باستخدام العنف الجسدي والطعن في حال عدم الاستجابة لمطالبه.

تفاصيل القضية تعود إلى العام الماضي عندما بدأ الشاب بإرسال رسائل بريد إلكتروني تحمل تهديدات صريحة ومباشرة. وقد أثارت هذه الرسائل حالة من الرعب والقلق العميق بين العاملين في تلك المتاجر. واستجابة لذلك، بادرت سبعة من المتاجر المستهدفة بتقديم بلاغات رسمية للشرطة الهولندية، مما دفع السلطات لفتح تحقيق جنائي عاجل لتتبع مصدر التهديدات.

نقطة التحول في التحقيقات جاءت عندما اعتقد أحد أصحاب المتاجر في البداية أن رسالة التهديد لم تكن سوى مزحة ثقيلة، فقام بالرد عليها. هذا التفاعل البسيط ساعد خبراء الجرائم الإلكترونية في الشرطة الهولندية على تتبع البصمة الرقمية للمرسل وتحديد هويته الحقيقية، مما أدى إلى إلقاء القبض عليه ومصادرة أجهزته الإلكترونية.

عند تفتيش هاتف الشاب وحاسوبه، عثر المحققون على خطة مفصلة توضح بدقة ما كان ينوي القيام به وكيفية تنفيذه. وبناءً على هذه الأدلة، اعتبرت النيابة العامة الهولندية (OM) أن القضية بالغة الخطورة، ووجهت للمتهم تهمة التحضير لارتكاب جريمة قتل بدافع إرهابي، مطالبة بإنزال عقوبة السجن لمدة أربع سنوات بحقه، مشيرة إلى أن دوافعه ارتبطت بآراء متطرفة حول حماية الحيوان والبيئة.

رغم خطورة الأدلة، رفضت المحكمة إدانة الشاب بتهمة التحضير لعمل إرهابي. وأوضح القضاة في حيثيات الحكم أن النصوص التي عُثر عليها في هاتفه تعكس طريقة تفكيره الخاصة، لكنها لا ترقى إلى مستوى إثبات نيته في زعزعة استقرار المجتمع ككل، وهو الشرط الأساسي لتصنيف الجريمة كعمل إرهابي وفقاً للقانون الهولندي.

في سياق متصل، كشف تقرير صادر عن دائرة المراقبة السلوكية (Reclassering) أن معتقدات الشاب المتطرفة ترتبط جزئياً بإصابته باضطراب طيف التوحد، مما ساهم في تبنيه أنماط تفكير صارمة وغير مرنة. كما أشار التقرير إلى معاناته من الاكتئاب والاستخدام المتكرر للماريغوانا، فضلاً عن عزلته الاجتماعية منذ جائحة كورونا وافتقاره لروتين يومي هادف.

أما فيما يخص تنفيذ العقوبة، فقد قضت المحكمة بالإفراج الفوري عن الشاب، نظراً لأن المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي بانتظار المحاكمة تعادل مدة الحكم الصادر بحقه (10 أشهر). يعكس هذا الإجراء مبدأً أساسياً في النظام القضائي الهولندي، حيث تُخصم فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة من إجمالي مدة العقوبة النهائية.

ولضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، فرضت المحكمة على الشاب فترة اختبار ومراقبة تمتد لأكثر من ثلاث سنوات. خلال هذه الفترة، يُمنع عليه ارتكاب أي مخالفات قانونية، وفي حال إخلاله بهذه الشروط، فإنه يواجه خطر إعادة محاكمته وتطبيق عقوبات أشد. يُذكر أن الشاب أظهر تحسناً خلال فترة حبسه بفضل التواصل الاجتماعي والهيكلة التي وفرتها بيئة السجن.