استخدام غير قانوني لمفتشين مسلحين في هولندا ضد طالبي اللجوء

وجهت مفتشية العدل والأمن الهولندية انتقادات حادة لـ "خدمة النقل والدعم" (DV&O) التابعة لوزارة العدل، إثر قيامها بنشر مفتشي تحقيق استثنائيين (BOA) مسلحين دون وجود سند قانوني يخولهم القيام بتلك المهام. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ سياسات العودة الخاصة بطالبي اللجوء المرفوضين أو العائدين طواعية، مما يثير تساؤلات قانونية حول حدود صلاحيات هؤلاء الموظفين.

تتعلق الحادثة الأخيرة برحلة عودة طوعية نظمتها الحكومة الهولندية لمجموعة مكونة من 83 شخصاً إلى العاصمة السورية دمشق. وخلال هذه العملية، تم تكليف مفتشي (BOA) المسلحين بحفظ الأمن وحماية المبالغ النقدية التي تُمنح للعائدين كبدل إعادة إدماج، وهي مبالغ نقدية تُدفع مقابل إنهاء إجراءات اللجوء أو سحب تصاريح الإقامة المؤقتة الخاصة بهم.

وأكدت المفتشية في تقريرها السنوي أن استخدام هؤلاء المفتشين المسلحين في هذه المهمة المحددة يقع خارج نطاق صلاحياتهم القانونية. وما زاد من حدة الانتقادات هو اعتراف "خدمة النقل والدعم" بأن هذا الإجراء كان "خياراً إدارياً واعياً"، أي أن الجهة المسؤولة كانت على علم مسبق بعدم قانونية الخطوة، لكنها قررت المضي قدماً بها لأسباب لم تُفصح عنها بوضوح.

وحذرت المفتشية من التبعات القانونية الخطيرة لهذا القرار، مشيرة إلى أنه في حال اضطر هؤلاء المفتشون لاستخدام القوة أو الأسلحة التي بحوزتهم، فإنهم كانوا سيتحملون المسؤولية الجنائية والمدنية بصفة شخصية، نظراً لغياب الغطاء القانوني الذي يحميهم أثناء تأدية هذه المهام المحددة.

تُعد هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة التي يتجاوز فيها مفتشو (BOA) صلاحياتهم في التعامل مع طالبي اللجوء. ففي عام 2023، كشفت المفتشية عن استخدام هؤلاء الموظفين للقوة وتدابير تقييد الحرية بشكل غير قانوني لسنوات داخل مركز إيواء (AZC) يخضع لحراسة مشددة في مدينة هوخيفين، وذلك أثناء محاولتهم فرض قواعد السكن على طالبي اللجوء المسببين للمشاكل.

ورغم هذه التجاوزات المتكررة، تتجه الحكومة الهولندية نحو توسيع نطاق عمل وصلاحيات مفتشي (BOA) داخل سلسلة إجراءات اللجوء. ويسعى وزير اللجوء والهجرة، بارت فان دن برينك، إلى منح هؤلاء المفتشين دوراً أكبر في التعامل مع طالبي اللجوء المرفوضين، بهدف تخفيف العبء عن كاهل قوات الشرطة النظامية وتقليل فترات الانتظار.

ومن المتوقع أن تُمنح صلاحيات جديدة تتيح لمفتشي (BOA) دخول مراكز الإيواء بشكل مستقل لتوقيف الأجانب تمهيداً لاحتجازهم أو ترحيلهم. يعكس هذا التوجه رغبة حكومية في تسريع إجراءات العودة القسرية وضبط النظام داخل المراكز، مما يعني أن المقيمين في هذه المراكز سيتعاملون بشكل متزايد مع هؤلاء المفتشين بدلاً من الشرطة التقليدية.

على صعيد الحياة اليومية والمواصلات، تدرس الوزارة أيضاً إمكانية منح مفتشي (BOA) العاملين في وسائل النقل العام صلاحية الوصول إلى "القاعدة المركزية لبيانات الأجانب" (BVV). هذا التغيير، الذي يتطلب تعديلاً قانونياً، سيمكنهم من التحقق الفوري من هويات طالبي اللجوء والأجانب، مما يسهل عليهم فرض وتحصيل الغرامات المتعلقة بمخالفات مثل التهرب من دفع تذاكر القطارات والحافلات بدقة أكبر.