انخفاض منسوب المياه في الأنهار الهولندية وتأثيره على قطاع الأعمال

تواجه هولندا تحديات متزايدة بسبب انخفاض مناسيب المياه في الأنهار الرئيسية نتيجة الجفاف المستمر، مما أثر بشكل ملحوظ على حركة الملاحة الداخلية والقطاعات الاقتصادية المعتمدة على المياه. وفي ظل هذه الظروف، تتجه الأنظار إلى سياسات الحكومة الهولندية للتعامل مع التداعيات المالية التي تتكبدها الشركات، وسط نقاشات حول حدود التدخل الحكومي في إدارة الأزمات المناخية.

تتأثر حركة الشحن الداخلي بشدة، حيث تضطر السفن إلى تقليل حمولتها لتجنب الجنوح، في حين أُغلقت عدة أهوسة مائية وباتت ممرات حيوية مثل قناة تفينتي غير قابلة للوصول. وتُقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذا الوضع بعشرات، وربما مئات الملايين من اليوروهات، مما يضع ضغوطاً على قطاعات حيوية تعتمد على النقل النهري والزراعة.

لماذا ترفض الحكومة تقديم تعويضات مالية؟

خلال زيارة تفقدية لمدينة نايميخن، أوضحت وزارة البنية التحتية وإدارة المياه أن الخسائر الناتجة عن انخفاض منسوب المياه تُعد حالياً جزءاً من المخاطر التجارية التي يتحملها رواد الأعمال. ولا يُصنف الوضع الراهن ككارثة طبيعية تستوجب تفعيل برامج التعويضات الحكومية، على عكس ما حدث خلال فيضانات مقاطعة ليمبورخ في عام 2021.

وتشير التقييمات الرسمية إلى أن البلاد تشهد نقصاً فعلياً في المياه، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة الأزمة الشاملة. ولن يُعلن عن حالة أزمة إلا إذا استمر الجفاف لأسابيع إضافية وبدأ يهدد إمدادات مياه الشرب الأساسية، وهو ما يفسر عدم تخصيص ميزانيات طوارئ في الوقت الحالي لدعم الشركات المتضررة.

كيف توزع هولندا المياه عند الجفاف؟

تعتمد هولندا في أوقات الجفاف على نظام قانوني صارم يُعرف بـ "سلسلة الإزاحة" (verdringingsreeks)، والذي يحدد أولويات توزيع المياه العذبة المتاحة. وتأتي في قمة هذه الأولويات حماية السدود من الانهيار وضمان استمرار إمدادات مياه الشرب للمواطنين، باعتبارها قضايا تمس الأمن القومي والصحة العامة.

في المقابل، تأتي الأنشطة الاقتصادية مثل الملاحة الداخلية والزراعة في مرتبة متأخرة ضمن هذه السلسلة. وهذا يعني أنه عند تراجع المخزون المائي، تُقطع المياه أو تُقيد حركتها عن هذه القطاعات أولاً لضمان توفرها للاحتياجات الأكثر حيوية، مما يفسر التأثر السريع للشركات التجارية بتبعات الجفاف قبل غيرها من القطاعات.

ما الخطط المستقبلية لتخزين المياه العذبة؟

تدرك السلطات الهولندية أن أساليب إدارة المياه الحالية لم تعد كافية لمواجهة التغيرات المناخية المتسارعة. ولذلك، بدأت الحكومة بتخزين كميات أكبر من المياه خلال فصل الربيع في بحيرات كبرى مثل "آيسل مير" (IJsselmeer)، لتكون بمثابة خزانات احتياطية تُستخدم عند اشتداد الجفاف في أشهر الصيف.

إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تطوير "برنامج دلتا للمياه العذبة" (Deltaprogramma Zoetwater)، والذي من المتوقع أن يشهد قرارات حاسمة في الخريف المقبل. قد تتضمن هذه القرارات خطوات جذرية مثل تحويل بعض الأراضي الزراعية أو المتاحة للبناء إلى مساحات مخصصة لتخزين المياه، لضمان وجود احتياطيات كافية تمنع تكرار هذه التداعيات الاقتصادية مستقبلاً.