مراكز فحوص كورونا في هولندا: تحقيق جنائي بشبهة احتيال مالي

باشرت هيئة التحقيقات والمعلومات المالية الهولندية (FIOD) بالتعاون مع النيابة العامة تحقيقات جنائية موسعة تشمل مداهمات ومصادرة أصول ضد مجموعة من أصحاب الأعمال، من بينهم طبيبة عامة، للاشتباه في تورطهم بعمليات احتيال مالي مرتبطة بدعم فحوصات فيروس كورونا عام 2021.

وشملت الإجراءات القضائية الحجز التحفظي على عقارات وحسابات بنكية وساعات ثمينة ووثائق إدارية داخل هولندا وخارجها، على خلفية شبهات بتحصيل مبالغ غير مستحقة تقدر بنحو 8 ملايين يورو من الأموال الحكومية المخصصة لتنظيم الفحوصات المجتمعية.

ما تفاصيل منظومة الفحوصات ومصدر الاشتباه؟

تعود القضية إلى برنامج «الفحص من أجل الدخول» (Testen voor Toegang) الذي أطلقته مؤسسة «هولندا المفتوحة» (SON) الممولة حكومياً لإعادة تنشيط الحياة الاجتماعية والمرافق العامة بعد فترات الإغلاق، حيث تم تقسيم البلاد إلى سبع مناطق جغرافية طُرحت عبر قرعة لشركات التشغيل لإدارة مراكز الفحص وإصدار رموز الاستجابة السريعة (QR-codes).

وتولت الشركة المعنية إدارة المواقع في مقاطعات شمال هولندا، بما في ذلك خرونينغن وفريزلاند ودرينته وجزء من أوفرايسل، حيث قدمت فواتير بلغت قيمتها الإجمالية نحو 18.4 مليون يورو خلال فترة ستة أشهر، قبل أن ترصد تقارير وتدقيقات لاحقة شبهات وجود فواتير متكررة ومبالغ فيها.

كيف تم التلاعب بالفواتير وساعات العمل؟

وفقاً للتحقيقات والمعطيات التي أثارت القضية، يُشتبه في أن القائمين على الشركة استعانوا بوكالة تشغيل عمالة لإصدار فواتير صورية تغطي أكثر من 75 ألف ساعة عمل لفرق طوارئ وموظفين وُصفوا بأنهم لم يعملوا أو يتلقوا أجوراً فعلية على أرض الواقع.

واعتمدت الشبهات على مطابقة الرسائل الداخلية والوثائق الإدارية مع السجلات الرسمية، حيث وُجّهت الاتهامات لكيان التشغيل بالتعاون مع وكالة التوظيف في تضخيم مطالبات الصرف المرفوعة إلى المؤسسة الحكومية المشرفة لتغطية نفقات افتراضية.

ما المسار القضائي والإجراءات الحالية؟

يقود مكتب الادعاء العام المعني بالجرائم الاقتصادية (Functioneel Parket) ملف التحقيق الجنائي المعروف برمز «Caldercruix»، وأكد متحدث باسم هيئة التحقيقات عدم توقيف أشخاص حتى اللحظة، مع مواصلة تحليل المواد الرقمية والحسابات المالية والوثائق المضبوطة.

وبالتوازي مع المسار الجنائي، تخوض مؤسسة «هولندا المفتوحة» دعوى مدنية أمام محكمة أمستردام تطالب فيها باسترداد نحو 13 مليون يورو تمثل النفقات المتغيرة المدفوعة للشركة، بينما ينفي المتهمون ارتكاب أي ممارسات احتيالية، مؤكدين عبر دفاعهم التعاون مع أي طلبات قضائية رسمية لتوضيح الموقف المالي.