نظام نقاط مرورية جديد في هولندا وعقوبات صارمة قريباً

تستعد السلطات الهولندية لتطبيق نظام جديد للنقاط المرورية قبل نهاية العام الجاري، يستهدف السائقين الذين يرتكبون مخالفات مرورية متكررة. وبموجب هذا النظام، سيحصل السائقون الذين توقفهم الشرطة على نقاط عقابية تضاف إلى سجلهم المروري، وذلك إلى جانب الغرامات المالية المعتادة. يهدف هذا الإجراء الذي تتعاون فيه الشرطة مع النيابة العامة إلى الحد من التجاوزات الخطيرة على الطرق وضبط السائقين المتهورين.

يعتمد النظام الجديد على منح نقطة واحدة أو نقطتين أو ثلاث نقاط عقابية بناءً على مدى خطورة المخالفة المرتكبة. وإذا تراكمت في سجل السائق ست نقاط خلال عام واحد، فسيتم إدراجه تلقائياً في قائمة "مرتكبي المخالفات المتكررة". هذا التصنيف يضع السائق تحت المراقبة المشددة من قبل السلطات، مما قد يؤثر بشكل مباشر على سجله القانوني في البلاد.

تتوزع النقاط بحسب نوع المخالفة؛ فاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة أو عدم ربط حزام الأمان يكلف السائق نقطة واحدة. أما المخالفات الأشد التي تستدعي تدخل النيابة العامة فتكلف نقطتين، في حين تُخصص النقاط الثلاث للمخالفات الجسيمة جداً، مثل التسبب في حادث مروري. يعكس هذا التدرج رغبة السلطات في التعامل بحزم مع السلوكيات التي تهدد السلامة العامة.

من النقاط الجوهرية في هذا النظام أنه يطبق حصراً عند توقيف السائق شخصياً من قبل دوريات الشرطة. بعبارة أخرى، المخالفات التي تُرصد عبر كاميرات المراقبة أو رادارات السرعة لن تسجل فيها نقاط عقابية. يعود السبب في ذلك إلى ضرورة تأكد الشرطة من هوية السائق الفعلي للمركبة، بدلاً من الاعتماد فقط على رقم اللوحة المعدنية الذي قد يعود لمالك السيارة وليس لمن يقودها وقت المخالفة.

بالنسبة للسائقين الذين يصلون إلى الحد الأقصى وهو ست نقاط، تدرس السلطات حالياً طبيعة الإجراءات الصارمة التي ستتخذ بحقهم. وتشمل النقاشات الدائرة بين الشرطة والنيابة العامة ووزارتي البنية التحتية والعدل، إلزام هؤلاء السائقين بحضور دورات تقويمية إجبارية. وغالباً ما يتحمل السائق تكاليف هذه الدورات التي تنظمها هيئة ترخيص القيادة، والتي تكون باهظة الثمن وتضيف عبئاً مالياً كبيراً.

يُضاف هذا النظام إلى نظامين معمول بهما حالياً في هولندا؛ الأول يخص السائقين المبتدئين الذين يحملون رخصة القيادة لأقل من سبع سنوات، والثاني يتعلق بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات. النظام الجديد يوسع مظلة المحاسبة لتشمل جميع السائقين بغض النظر عن خبرتهم، طالما أنهم يكررون ارتكاب المخالفات التي تستوجب التوقيف المباشر.

تشير إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء إلى أن نحو 30 ألف سائق كانوا سيصلون إلى عتبة الست نقاط لو طُبق النظام العام الماضي. وتُظهر الأرقام أن الغالبية العظمى من هؤلاء هم من الرجال، ونحو 87% منهم تقل أعمارهم عن 45 عاماً. كما لفتت الإحصائيات إلى أن أكثر من ثلث هذه المجموعة يعانون من ديون متراكمة، مما يجعل الغرامات الإضافية وتكاليف الدورات الإلزامية أزمة حقيقية لهم.

يأتي هذا التحرك بعد أن أثبتت الدراسات أن الإجراءات المخففة، مثل إرسال رسائل تحذيرية للمخالفين، لم تحقق النتائج المرجوة في ردعهم. وتسعى السلطات من خلال ربط المخالفات بنظام نقاط تراكمي إلى تغيير السلوك المروري بشكل جذري، وضمان التزام الجميع بقواعد السير لتوفير بيئة آمنة على الطرقات الهولندية.