تحقيق في محاولة استئجار قاتل عبر الإنترنت المظلم في روتردام

أوقفت الشرطة الهولندية في مدينة روتردام امرأة تبلغ من العمر 45 عاماً، ولا تملك مكان إقامة ثابتاً، في إطار تحقيق واسع يتعلق بمحاولة استئجار قاتل عبر ما يُعرف بشبكة الإنترنت المظلم (Darkweb). وجاءت عملية التوقيف على خلفية شبهات بتورطها في قضية تستهدف أحد رواد الأعمال المحليين في المدينة.

وتعود تفاصيل القضية إلى محاولة اغتيال كانت موجهة ضد رجل أعمال مقيم في روتردام، حيث عُرضت معلوماته الحساسة، بما في ذلك عنوان سكنه وصورة حديثة له، على منصة رقمية سرية متخصصة في تقديم خدمات غير قانونية مقابل عملات مشفرة.

كيف وصلت الشرطة إلى خيوط القضية؟

أظهرت التحقيقات والمعلومات التي تم تداولها أن الجهة المحرّضة على الجريمة تواصلت عبر الموقع الرقمي وطلبت تصفية المستهدف بأساليب عنيفة للغاية، مع التشديد على ضرورة التأكد من إنهاء حياته. وجرت بين الطرفين مفاوضات حول التفاصيل المالية وآليات تنفيذ الاعتداء، إذ تباينت الأسعار المعروضة وفقاً لنوع الاعتداء الجسدي المطلوب.

وبحسب المعطيات، جرى تحويل دفعة مالية مبدئية بقيمة تقارب 1400 دولار أمريكي باستخدام عملة البيتكوين الرقمية للبدء في العملية، بعد أن كان السعر الإجمالي المطلوب لتنفيذ الاغتيال يصل إلى نحو 9000 دولار، وهو ما يعكس اعتماد مثل هذه الشبكات على قنوات مالية يصعب تتبعها تقليدياً.

لماذا لم تُنفذ جريمة القتل المخطط لها؟

لم تصل خطة الاعتداء إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع لسبب لم يكن في حسبان المحرّضين؛ إذ تبيّن أن المنصة الإلكترونية التي تم التعامل معها على «الإنترنت المظلم» ليست في الحقيقة سوى موقع احتيالي وهمي يستهدف استدراج الباحثين عن خدمات إجرامية للاستيلاء على أموالهم وعملاتهم الرقمية دون تقديم أي خدمة فعلية.

ومع ذلك، يتعامل القانون الجنائي الهولندي والنيابة العامة بصرامة بالغة مع أي محاولة للتحريض على ارتكاب جرائم كبرى أو الشروع فيها، بصرف النظر عما إذا كان الطرف الآخر وسيطاً حقيقياً أو محتالاً، حيث يُصنف الاتفاق على القتل ودفع أموال مقابله كجريمة خطيرة تستوجب العقاب الرادع.

ما الإجراءات القضائية التالية في هولندا؟

من المنتظر أن تمثل المشتبه بها أمام قاضي التحقيق في روتردام للنظر في تمديد احتجازها الاحتياطي على ذمة القضية. وخلال هذه الجلسات الأولية، يقيّم القضاء الأدلة المتوفرة وشبهات التورط القائمة، ويقرر ما إذا كان استمرار الحبس ضرورياً لمصلحة التحقيق الجنائي والأمن العام.

تُسلط هذه الواقعة الضوء على الرقابة التقنية المشددة التي تفرضها وحدات الجرائم الإلكترونية في الشرطة الهولندية، بالتعاون مع جهات دولية، لمتابعة الأنشطة المشبوهة على شبكات الويب المظلم، لا سيما تلك التي تمس سلامة الأفراد ومحاولات استغلال العملات الرقمية لتمويل عمليات غير قانونية.