عائلة سورية في هولندا تفكر بالرحيل بعد تكرار الاعتداءات

تعيش عائلة سورية حاصلة على تصريح الإقامة في بلدة خيسترن (Geesteren) بمقاطعة أوفرايسل الهولندية حالة من الرعب المستمر، بعد أن تعرضت لسلسلة من الاعتداءات التخريبية التي استهدفت ممتلكاتها. وقد بلغ التصعيد ذروته خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي عندما تم إضرام النار عمداً في سيارة العائلة، مما أدى إلى احتراقها بالكامل أمام أعين أطفالهم الصغار.

تأتي هذه الحادثة لتكون الاعتداء الرابع الذي يطال العائلة منذ تخصيص السكن الاجتماعي لهم. فبعد قضاء أربع سنوات في مراكز إيواء طالبي اللجوء (AZC)، تلقت العائلة أخيراً مفاتيح منزلها الجديد قبل بضعة أشهر. ومع ذلك، وقبل أن يتمكنوا من الانتقال الفعلي، تعرض المنزل للرشق بالحجارة ثلاث مرات، مما أدى إلى تحطيم نوافذه في رسالة واضحة من الترهيب.

عبر الأب عن صدمته وخوفه العميقين، مشيراً إلى أن زوجته وأطفاله الثلاثة يعيشون في حالة من الذعر. وقد اضطرت العائلة إلى قضاء ليلتها خارج المنزل خوفاً على حياتهم. وأمام هذا الضغط النفسي، بدأ الأب يفكر جدياً في التخلي عن المنزل والرحيل، خشية أن يتسبب وجودهم في إزعاج أو خطر للجيران الذين بدأوا يشعرون بالخوف أيضاً.

من الناحية القانونية والإجرائية في هولندا، تُلزم البلديات بتوفير سكن للحاصلين على الإقامة بناءً على حصص محددة سنوياً (Taakstelling). وفي حال قررت هذه العائلة الانتقال، فإن مؤسسة الإسكان والبلدية ستخصصان نفس المنزل لعائلة أخرى من حملة الإقامات، حيث أن العقار مخصص لهذه الفئة. وهذا يوضح أن التحدي يكمن في تقبل بعض المجتمعات المحلية للقادمين الجدد.

على الصعيد الأمني، أكدت شرطة شرق هولندا بعد إجراء الفحوصات الجنائية أن حريق السيارة كان متعمداً. ومع ذلك، تواجه السلطات صعوبة كبيرة في الوصول إلى الجناة بسبب حالة الخوف التي تسيطر على سكان الحي. وأشارت المتحدثة باسم الشرطة إلى أن هذا الخوف يمنع الجيران من الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم معلومات قد تفيد التحقيق.

ووجهت الشرطة نداءً عاجلاً لسكان البلدة للتعاون، مذكرة إياهم بإمكانية تقديم المعلومات بشكل سري ومجهول تماماً عبر خط الإبلاغ عن الجرائم (Meld Misdaad Anoniem). وشددت الشرطة على أن العائلة السورية لم ترتكب أي خطأ، وأن اللوم يقع بالكامل على مرتكبي هذه الجرائم الذين يهددون أمن الحي.

في استجابة سريعة لهذه التطورات، عقد رئيس البلدية اجتماعاً طارئاً مع الشرطة والنيابة العامة (OM) لتقييم الوضع الأمني. وأقر رئيس البلدية بوجود حالة من عدم الاستقرار وتراجع الشعور بالأمان بين سكان القرية، مؤكداً أن حماية العائلة والجيران تأتي على رأس الأولويات، وبناءً عليه تقرر تكثيف دوريات الشرطة في المنطقة لردع أي اعتداءات مستقبلية.