حادث زيلاند ومخالفات المرور المتكررة في هولندا

أعاد حادث السير المأساوي الذي وقع الشهر الماضي في منطقة زيلاند-فلاندرن تسليط الضوء على كيفية تعامل السلطات الهولندية مع السائقين الذين يرتكبون مخالفات مرورية بشكل متكرر. وقد أظهرت التحقيقات أن السائق البالغ من العمر 20 عاماً، والذي تسبب في الحادث الذي أودى بحياة ثلاثة طلاب ومدير مدرسة ابتدائية في قرية فوخلڤارده، كان يمتلك سجلاً حافلاً بالمخالفات المرورية الجسيمة في الفترة التي سبقت الحادث مباشرة.

وتبين أن السائق ارتكب 17 مخالفة تجاوز سرعة في الأسبوع الذي سبق الحادث فقط، إضافة إلى ثلاث مخالفات أخرى في يوم وقوعه. كما عُثر في هاتفه على مقاطع فيديو يصور فيها نفسه وعداد السرعة أثناء قيادته بتهور، مما يطرح تساؤلات جدية حول أسباب بقاء مثل هؤلاء السائقين على الطرقات دون تدخل رادع من قبل السلطات المختصة.

كيف يصنف القانون الهولندي مخالفات السرعة؟

يعتمد النظام المروري في هولندا على التفريق بين المخالفات الإدارية البسيطة والمخالفات الجنائية. إذا تجاوز السائق السرعة المحددة بمقدار لا يزيد عن 30 كيلومتراً في الساعة داخل المناطق السكنية، أو 40 كيلومتراً في الساعة على الطرق السريعة، فإنه يتلقى عادة ما يُعرف بـ "غرامة مولدر" (Mulderboete). هذه الغرامة تعتبر عقوبة إدارية مالية بحتة، ولا يوجد حد أقصى لعدد المرات التي يمكن للسائق أن يتلقاها، والأهم من ذلك أنها لا تُسجل في السجل الجنائي للشخص.

في المقابل، عندما يتجاوز السائق السرعة بأكثر من 30 كيلومتراً في الساعة داخل المدن أو 40 كيلومتراً في الساعة على الطرق السريعة، ينتقل الأمر من مجرد غرامة إدارية إلى قضية تتعامل معها النيابة العامة (OM). في هذه الحالة، يتلقى السائق عقوبة جنائية تُسجل في صحيفته الجنائية، وهو ما قد يؤثر لاحقاً على استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك (VOG) التي تُطلب للعديد من الوظائف في هولندا.

ما العلاقة بين تكرار المخالفات وحوادث السير؟

رغم غياب الإحصائيات الحديثة الشاملة حول السائقين متكرري المخالفات، تشير بيانات المعهد الوطني لأبحاث السلامة المرورية (SWOV) إلى وجود ارتباط وثيق بين تكرار المخالفات ووقوع الحوادث. أظهرت دراسة سابقة أن المركبات التي تُسجل عليها تسع مخالفات مرورية أو أكثر خلال عام واحد، تكون عرضة بشكل أكبر بكثير للتورط في حوادث السير.

وتوضح الأرقام أن هذه الفئة من المركبات لا تشكل سوى حوالي 0.5% من إجمالي المخالفات المسجلة في البلاد، إلا أنها تتورط في نحو 6% من إجمالي الحوادث المرورية، مما يؤكد أن نسبة صغيرة من السائقين المتهورين تتسبب في جزء كبير من المخاطر على الطرق الهولندية. ولا تزال النيابة العامة تحقق فيما إذا كانت مخالفات السائق المتسبب في حادث زيلاند تندرج تحت الغرامات الإدارية أم الجنائية.

هل تتجه هولندا لتشديد العقوبات المرورية؟

تطالب جمعية ضحايا المرور في هولندا بتدخل سياسي حازم للتعامل مع ظاهرة متكرري المخالفات، مشيرة إلى أن الطرق الهولندية تشهد سنوياً أكثر من 700 حالة وفاة وعشرات الآلاف من الإصابات. وترى الجمعية أن المجتمع لا يدرك حجم الضرر الحقيقي الذي تسببه هذه الحوادث على المدى الطويل للمتضررين وعائلاتهم.

وتقترح الجمعية تطبيق حزمة من الإجراءات الصارمة ضد من يكررون الأخطاء المرورية، تشمل فرض غرامات مالية مضاعفة، وتركيب أجهزة لتحديد السرعة في سيارات المخالفين، وتسريع إجراءات سحب رخصة القيادة. كما تطالب في الحالات القصوى بمنح السلطات صلاحية مصادرة المركبة بشكل نهائي لمنع السائق المتهور من العودة إلى الطريق.