حظر الشاحنات على جسر ميرفيده بهولندا: أزمة اللوحات الأجنبية

تستمر آلاف الشاحنات الثقيلة والحافلات السياحية في تجاهل الحظر المفروض على عبور جسر "ميرفيده" (Merwedebrug) الواقع على الطريق السريع A27 بالقرب من مدينة خوريكوم الهولندية. ورغم تركيب أنظمة مراقبة بالكاميرات مؤخراً، إلا أن نسبة كبيرة من هذه المركبات تنجح في الإفلات من الغرامات التلقائية بسبب تعقيدات قانونية تتعلق بلوحات التسجيل الأجنبية.

وقد سجلت هيئة الطرق والمياه الهولندية (Rijkswaterstaat) عبور أكثر من 8141 شاحنة وحافلة فوق الجسر خلال أيام قليلة، مما يثير مخاوف جدية بشأن سلامة البنية التحتية. وتعمل السلطات حالياً على تقييم الوضع لبحث إمكانية فرض تدابير إضافية صارمة تضمن الالتزام التام بقرار الإغلاق.

لماذا يُمنع مرور الشاحنات فوق جسر ميرفيده؟

بدأت أزمة الجسر في الثامن عشر من شهر يوليو الماضي، حين أعلنت السلطات إغلاقه رسمياً أمام حركة المرور الثقيلة. وجاء هذا القرار بعد فحوصات هندسية أظهرت أن الهيكل القوسي الفولاذي للجسر يعاني من ضعف في عدة نقاط، مما يجعله غير قادر على تحمل أوزان الشاحنات الكبيرة بشكل آمن.

قبل فرض الحظر، كان الجسر يشهد عبور نحو 18 ألف مركبة ثقيلة في يوم العمل الواحد. ورغم انخفاض هذا العدد حالياً إلى حوالي 2500 مركبة يومياً، إلا أن هيئة الطرق والمياه تؤكد أن هدفها الأساسي هو الوصول إلى "الصفر"، مشددة على أن عبور أي شاحنة إضافية يشكل خطراً غير مبرر على سلامة الجسر.

كيف تنجو الشاحنات الأجنبية من كاميرات المراقبة؟

لضمان تطبيق الحظر، قامت السلطات بتركيب كاميرات مراقبة ذكية عند مداخل الجسر لتسجيل لوحات المركبات المخالفة. ومع ذلك، أظهرت البيانات أن حوالي 80 بالمائة من المركبات التي تجاهلت الحظر تحمل لوحات تسجيل أجنبية، وهو ما خلق تحدياً قانونياً وتقنياً غير متوقع.

تكمن المشكلة في أن هذا النوع المحدد من المخالفات المرورية لا يندرج ضمن الاتفاقيات الأوروبية الخاصة بتبادل بيانات لوحات السيارات بين الدول الأعضاء. ونتيجة لذلك، لا يمكن للأنظمة الهولندية معالجة هذه اللوحات الأجنبية وإرسال الغرامات تلقائياً إلى عناوين مالكيها في الخارج، مما يمنحهم ثغرة للإفلات من العقاب المباشر.

ما العقوبات المفروضة على المخالفين محلياً؟

بالنسبة للسائقين الذين يقودون شاحنات بلوحات تسجيل هولندية، فإن النظام يعمل بكفاءة عالية. بمجرد التقاط الكاميرا للوحة المركبة، يتم تحويل البيانات إلى الوكالة المركزية لتحصيل الغرامات (CJIB). وقد تم بالفعل إرسال مئات المحاضر الرسمية التي ستتحول قريباً إلى غرامات مالية قاسية تبلغ قيمة كل منها 500 يورو.

ورغم الثغرة التي تستفيد منها الشاحنات الأجنبية إلكترونياً، إلا أن السلطات الهولندية تؤكد أن هؤلاء السائقين ليسوا في مأمن تام. إذ يحق لعناصر الشرطة ومفتشي البلدية (BOA) توقيف الشاحنات الأجنبية بشكل يدوي أثناء محاولتها عبور الجسر، وتحرير غرامات فورية بحق السائقين المخالفين.

يُعد هذا الوضع تنبيهاً مهماً للعاملين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، خاصة من المقيمين الذين قد يقودون مركبات تجارية أو شاحنات بضائع. الالتزام باللوحات الإرشادية وتحديث مسارات أجهزة الملاحة (GPS) لتجنب جسر ميرفيده بات ضرورة ملحة لتفادي غرامات باهظة قد تؤثر بشكل كبير على الدخل.