محاكمة نشطاء مناخ في أوترخت: قضية إغلاق طريق A12 السريع

مثُل ستة نشطاء بيئيين ينتمون إلى حركة «تمرد ضد الانقراض» (Extinction Rebellion) أمام المحكمة الجزئية في أوترخت، على خلفية مشاركتهم في تعطيل حركة السير على الطريق السريع A12 بالقرب من دي ميرن في نهاية شهر أبريل الماضي.

وتعود وقائع القضية إلى قيام المتهمين بإيقاف سياراتهم بشكل عرضي متعمد عبر مسارات الطريق السريع ومخرج يربط بين طريقي A2 وA12، بهدف شل حركة المرور وإفساح المجال لعشرات المتظاهرين الآخرين لاقتحام مسار الطريق والاعتصام فيه، متجاهلين قراراً مسبقاً من بلدية أوترخت بحظر التظاهر في هذا الموقع الحيوي وتحديد مكان بديل.

ما التهم الموجهة للنشطاء ومطالب الادعاء؟

طالب الادعاء العام الهولندي (OM) بفرض عقوبة العمل لخدمة المجتمع لمدة 120 ساعة على كل متهم، إضافة إلى حكم بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ، وحظر القيادة لمدة شهرين. واعتبرت النيابة العامة أن تعمد إحداث اختناقات مرورية على شريان رئيسي يمثل خطراً جسيماً يمس السلامة العامة ولا يندرج تحت الحق المشروع في التظاهر.

كما أشارت النيابة إلى أن الاختناق المروري الحاد الذي نتج عن الإغلاق تسبب في إعاقة حركة مركبات الطوارئ وسيارات الإسعاف أثناء توجهها لمهام عاجلة. ولفت الادعاء إلى وجود استخفاف بالسلطات الرسمية واحتمال كبير لتكرار الفعل، خاصة بعد توقيف ثلاثة من المتهمين مجدداً في مظاهرات لاحقة.

كيف دافع النشطاء عن إغلاق الطريق؟

أمام القاضي، دافع النشطاء الستة، الذين ينحدرون من مدن هولندية مختلفة تشمل أوترخت وتيلبورخ وألميلو، عن خطوتهم معتبرين أن التحرك المباشر بات واجباً في ظل ما وصفوه بتتابع الكوارث المناخية. وأكدوا أنهم أوقفوا حركة السير بطريقة تدريجية ومنظمة لضمان الأمان، مع إدراكهم للمخاطر والإزعاج المترتب على ذلك.

وشهد محيط محكمة أوترخت تجمعاً للعشرات من مؤيدي الحركة تضامناً مع المتهمين الذين قضوا بالفعل ثلاثة أيام في الحبس الاحتياطي عقب الحادثة، بانتظار النطق بالحكم النهائي المقرر صدوره بعد أسبوعين.

ما التبعات المالية وحجم التعويضات المطلوبة؟

لم تتوقف القضية عند العقوبات الجنائية؛ إذ تقدمت هيئة الأشغال العامة وإدارة المياه الهولندية (Rijkswaterstaat) بمطالبة مالية رسمية للحصول على تعويضات تقارب 35 ألف يورو لتغطية الأضرار والتكاليف التشغيلية التي تسبب بها إغلاق الطريق السريع.

وتعكس هذه المحاكمة توجهاً قضائياً متشدداً في هولندا تجاه الاحتجاجات التي تستهدف البنية التحتية وتعطل الطرق الرئيسية، حيث تؤكد السلطات بانتظام أن حرية التعبير والتظاهر مكفولة قانوناً بشرط عدم تعريض السلامة العامة للخطر أو تعطيل شبكات النقل الحيوية.