محاكمة نشطاء مناخ في أوتريخت بعد إغلاق طريق A12 السريع

مثُل ستة نشطاء بيئيين ينتمون إلى حركة «إكستنشن ريبيليون» (Extinction Rebellion) أمام محكمة أوتريخت، على خلفية مشاركتهم في إغلاق جزء من الطريق السريع A12 بالقرب من منطقة «دي ميرن» في أبريل الماضي، في خطوة احتجاجية أثارت جدلاً واسعاً حول حدود التظاهر والسلامة العامة في هولندا.

وطالبت النيابة العامة الهولندية بتوقيع عقوبة الخدمة المجتمعية لمدة 120 ساعة بحق المتهمين الستة، بالإضافة إلى عقوبة السجن مع وقف التنفيذ لمدة شهر واحد، مع سحب رخص القيادة منهم لمدة شهرين، في حين تطالب هيئة إدارة الطرق والمياه بدفع تعويضات مالية كبيرة.

كيف تم تنظيم إغلاق الطريق السريع؟

أظهرت التسجيلات المصورة التي عُرضت داخل قاعة المحكمة قيام المتهمين بتعطيل حركة المرور عمداً عبر إيقاف ثلاث سيارات بعرض المسار الرئيسي للطريق السريع وثلاث سيارات أخرى على مخرج قادم من الطريق A2. ووفقاً للادعاء، كان الهدف إبطاء حركة السير لتسهيل نزول متظاهرين آخرين من التلال الجانبية نحو الطريق الرئيسي.

وجاء هذا التحرك على الرغم من صدور قرار مسبق من عمدة بلدية أوتريخت بحظر إقامة الاحتجاج على الطريق السريع وتوجيه النشطاء إلى موقع بديل للتظاهر، وهو ما اعتبرته السلطات تجاوزاً صريحاً للأطر التنظيمية المقررة لحماية حركة السير.

ما دفوع النشطاء وموقف الادعاء العام؟

دافع المتهمون عن تصرفهم بالقول إنهم أوقفوا حركة المرور بأسلوب «تدريجي وآمن وخاضع للسيطرة»، وأكدوا التزامهم بالاحتياطات اللازمة لعدم تعريض السائقين للخطر، معتبرين أن التحرك بدافع القلق من التغير المناخي يبرر الاحتجاج ولفت الأنظار.

في المقابل، أكد ممثل النيابة العامة أن إغلاق الطرق السريعة ينطوي على خطورة بالغة على السلامة العامة ولا يدخل ضمن إطار التظاهر السلمي المقبول، مشيراً إلى أن الازدحام الخانق الناتج عن الإغلاق تسبب في عرقلة مركبات الإسعاف والطوارئ التي كانت متجهة لمهام عاجلة.

ما التداعيات والتعويضات المطلوبة؟

قضى النشطاء بعد توقيفهم في أبريل ثلاثة أيام في الحجز الاحتياطي، وأشار الادعاء إلى وجود احتمالية لتكرار المخالفة بعد توقيف ثلاثة منهم في مظاهرات لاحقة، ما يعكس عدم الامتثال لتعليمات السلطات المحلية بحسب مرافعة النيابة.

وإلى جانب المطالب الجنائية، طالبت هيئة «رايكس فاترستات» (Rijkswaterstaat) المسؤولة عن البنية التحتية بتعويضات مالية تقارب 35 ألف يورو لتغطية الأضرار وتكاليف التعامل مع الإغلاق، في حين ينتظر أن يصدر قاضي المحكمة الجزئية حكمه النهائي خلال أسبوعين.