مفاوضات الأجور لعام 2026: مطالب نقابة CNV في هولندا

طرحت نقابة العمال الهولندية (CNV) مطالبها الرسمية لمفاوضات العمل الجماعية للعام المقبل، داعية إلى زيادة عامة في الأجور تتراوح بين 3 و5.5 بالمئة، إلى جانب رفع ملموس في بدل تكاليف التنقل إلى العمل للموظفين في مختلف القطاعات.

وتأتي هذه التحركات السنوية من جانب النقابات الهولندية تقليدياً قبيل يوم الميزانية السنوي (Prinsjesdag)، حيث تسعى المنظمات العمالية إلى وضع معايير واضحة لمفاوضات اتفاقيات العمل الجماعية (CAO) مع أرباب العمل في الأشهر المقبلة، بينما يُتوقع أن تقدم نقابة FNV مطالبها لاحقاً.

لماذا تطالب النقابة بزيادة تتجاوز 5 بالمئة؟

تستند النقابة في تحديد هذه النسبة إلى التضخم المتصاعد الذي تخطى حاجز 3 بالمئة في هولندا، والذي قاد بدوره إلى ارتفاع كلفة المعيشة وأسعار السلع الغذائية وفواتير الطاقة. ويرى القائمون على النقابة أن زيادة الدخل باتت ضرورة ملحة لحماية القدرة الشرائية للعاملين وضمان عدم تآكل مداخيلهم الشهرية.

كما ترى النقابة أن العاملين يستحقون الحصول على حصة عادلة من نمو الشركات والأرباح المتزايدة؛ فإذا أسهم الموظف في رفع الإنتاجية، فيجب أن ينعكس ذلك على راتبه، مع تأكيدها على مراعاة الظروف المالية الخاصة بكل قطاع واقتصاده على حدة دون الإضرار باستقرار الشركات.

ما هو المقترح بشأن بدل التنقل؟

تركز النقابة بقوة على مسألة تكاليف المواصلات، حيث تطالب برفع بدل السفر الثابت إلى 25 سنتاً معفياً من الضرائب عن كل كيلومتر. وترى النقابة أن القيمة الحالية المطبقة في معظم الشركات لم تعد تغطي المصاريف الفعلية للوقود بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار المحروقات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع أسعار النفط.

وتشير الإحصاءات النقابية إلى أن نحو 5 بالمئة فقط من العاملين في هولندا يحصلون حالياً على تعويض يبلغ 25 سنتاً لكل كيلومتر، وهو ما تعتبره غير منصف في ظل توجه الأفراد للعمل من أجل جني المال وليس لتحمل تكاليف إضافية للوصول إلى مقار عملهم، مطالبة بتثبيت هذا المعدل كمعيار ملزم في كافة اتفاقيات العمل الجماعية.

كيف يؤثر ذلك على استحقاقات الضمان الاجتماعي؟

ترتبط هذه المطالب النقابية بملف أوسع يشمل خطط التقشف الحكومية المقترحة على شبكة الأمان الاجتماعي. وكانت التسريبات الحكومية قد أظهرت تراجعاً عن مقترحات تسريع رفع سن التقاعد (AOW) وخفض الحد الأقصى للأجر اليومي المعتمد لاحتساب معونات العجز عن العمل (WIA)، فضلاً عن تأجيل خطط خفض مخصصات إعانة البطالة (WW).

ورغم هذه التراجعات الجزئية من جانب الحكومة، ترى النقابات الهولندية أن تلك الخطوات غير كافية لحماية الاستقرار المالي للمواطنين والمقيمين على المدى الطويل، وهو ما دفع قطاعات واسعة تشمل الموانئ والموظفين الحكوميين وكوادر الرعاية الصحية إلى تنظيم احتجاجات وإضرابات مؤخراً لتعزيز موقفها في جولات التفاوض القادمة.