خصم تكاليف السكن من الحد الأدنى للأجور في هولندا

تتجه الحكومة الهولندية نحو فرض قيود صارمة على آليات دفع الرواتب وتوفير المساكن للعمال القادمين من الخارج، عبر خطة لإلغاء البند القانوني الذي يسمح لأرباب العمل باقتطاع تكاليف الإقامة مباشرة من الحد الأدنى القانوني للأجور.

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الهولندية عن مسودة تشريعية تهدف إلى إنهاء هذا الإجراء بحلول منتصف عام 2028، في خطوة لمعالجة الثغرات التي تسمح باستغلال العمال وحمايتهم من التبعية المفرطة لجهات عملهم.

ما هي القواعد المتبعة حالياً في خصم السكن؟

بموجب اللوائح السارية حالياً في سوق العمل الهولندي، يُسمح للشركات وأرباب العمل باقتطاع ما يصل إلى 25 في المئة من الحد الأدنى الإجمالي للأجور لتغطية نفقات السكن المقدم للعامل، شريطة استيفاء العقار لمعايير جودة معينة وشهادات محددة للجهة المؤجرة.

غير أن التحقيقات والدراسات الميدانية التي أجرتها الجهات الحكومية أظهرت أن العديد من أصحاب العمل يخصمون الحد الأقصى المسموح به قانوناً دون توفير ظروف سكنية ملائمة، مما جعل من توفير الغرف وسيلة لتحقيق أرباح إضافية على حساب أجور العمالة المهاجرة.

لماذا تسعى الحكومة لتغيير هذا النظام؟

أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن تحويل السكن إلى نموذج للربح التجاري يخلق حالة من التبعية غير المقبولة، حيث يجد العامل نفسه مرتبطاً برب العمل في مصدر رزقه ومكان نومه في آن واحد، مما يضعف قدرته على المطالبة بحقوقه الأساسية.

كما تستهدف هذه الخطوة تسهيل مهام تفتيش العمل الهولندي (Nederlandse Arbeidsinspectie)؛ إذ إن فصل عقد العمل كلياً عن نفقات الإيجار يجعل التحقق من دفع الحد الأدنى القانوني للأجور كاملاً أمراً أكثر وضوحاً وشفافية أثناء عمليات الرقابة الميدانية.

متى يدخل القرار حيز التنفيذ رسمياً؟

حددت الحكومة تاريخ الأول من يوليو 2028 كموعد مستهدف لإنهاء العمل بنظام الاستقطاع المباشر، وذلك لربطه بحزمة تشريعية جديدة تُعرف باسم «قانون عقود الإيجار المناسبة» لضمان انتقال آمن للمنظومة.

تسعى هذه الحزمة القانونية الموازية إلى ضمان حماية حقوق المستأجرين من العمال الأجانب وضبط أسعار الإيجارات مسبقاً، تفادياً لخلق فراغ تشريعي قد يؤدي إلى فرض رسوم إيجار عشوائية بمجرد إلغاء سقف الاقتطاع من المنبع.