ميزانية هولندا وتأثيرها على صافي أجور العاملين بدوام جزئي

أظهرت حسابات حديثة أجرتها منصة الرواتب الهولندية "يوفورس" (Youforce) أن بعض فئات العاملين بدوام جزئي بالحد الأدنى للأجور قد يشهدون تراجعاً طفيفاً في صافي دخلهم الشهري خلال العام المقبل، وذلك بناءً على الخطط والمقترحات المالية التي طرحتها الحكومة في يوم الميزانية السنوي (Prinsjesdag).

وتشير التقديرات إلى أن من يعمل بنظام 32 ساعة أسبوعياً بالحد الأدنى للأجور قد يفقد نحو 11.83 يورو شهرياً من صافي راتبه، في حين يتراجع دخل من يعمل 24 ساعة أسبوعياً بمقدار 5.16 يورو شهرياً، نتيجة التعديلات المقترحة على الضرائب والخصومات الوظيفية.

لماذا ينخفض صافي دخل الحد الأدنى للأجور؟

يرجع السبب الرئيسي لهذا التراجع في صافي الدخل إلى التغييرات في هيكل ضريبة الدخل والخصم الضريبي للعمل (arbeidskorting). ووفقاً للبيانات، فإن العاملين بالحد الأدنى للأجور ولساعات جزئية يستفيدون بنسبة أقل من الخصومات الضريبية مقارنة بالفئات الأخرى، ما يؤدي إلى زيادة طفيفة في الاستقطاعات الضريبية الشهرية.

في المقابل، تختلف الصورة بالنسبة للعاملين بدوام كامل أو أصحاب الدخل المتوسط؛ إذ تشير الحسابات إلى أن الموظف بدوام كامل بالحد الأدنى للأجور قد يشهد زيادة في صافي راتبه بنحو 17.17 يورو شهرياً، في حين يحصل أصحاب الدخل المتوسط المعتاد (modaal) على زيادة طفيفة تقدر بنحو 1.25 يورو شهرياً.

كيف تتأثر الشرائح الضريبية والدخول المرتفعة؟

أما بالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة، فالوضع يتجه أيضاً نحو الانخفاض؛ حيث تشير التقديرات إلى أن من يتقاضى ضعف متوسط الدخل قد يتراجع صافي راتبه بنحو 30.50 يورو شهرياً. ويعود ذلك إلى تقليص نسبة الخصم الضريبي للعمل لهذه الفئة، تزامناً مع رفع نسب الضريبة في الشريحتين الأولى والثانية من ضريبة الدخل.

وبصورة عامة، تتوقع التقديرات الاقتصادية المرافقة للميزانية أن تسجل القوة الشرائية الإجمالية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المئة خلال العام القادم، متأثرة بارتفاع تكاليف المعيشة والتعديلات الضريبية المعتمدة في الموازنة العامة.

هل هذه الأرقام والخصومات نهائية؟

تؤكد التقارير أن هذه الحسابات لا تزال أولية وليست نهائية بعد، لعدة أسباب رئيسية؛ أولها أن الحكومة ملزمة بإجراء التعديل الدوري على الحد الأدنى للأجور مع بداية شهر يناير وربطه بمعدلات التضخم، وهو الإجراء الذي لم يُدرج بعد ضمن هذه التقديرات وقد يعوض الفارق بالسلب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الميزانية لا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان، حيث لا تملك أحزاب الائتلاف الحكومي أغلبية مطلقة في مجلس النواب (Tweede Kamer)، مما قد يفرض تعديلات وتسويات إضافية خلال المفاوضات مع أحزاب المعارضة قبل إقرار النسخة النهائية للقوانين الضريبية.