أجور البحارة الأجانب في السفن الهولندية: دعوى قضائية جماعية

يستعد آلاف البحارة الأجانب لرفع دعوى قضائية جماعية ضد الدولة الهولندية وشركات الملاحة البحرية، احتجاجاً على التفاوت الكبير في الأجور مقارنة بزملائهم الأوروبيين. وتأتي هذه الخطوة القانونية بعد تعثر المفاوضات التي جرت لتعديل لوائح الرواتب المعمول بها في قطاع الملاحة البحرية التجارية.

وتستند القضية إلى اتهامات بالتمييز في الأجور على متن السفن التي ترفع العلم الهولندي، حيث يتقاضى البحار القادم من دول مثل الفلبين نحو 3.25 يورو في الساعة، بينما يحصل نظيره الهولندي على قرابة 15 يورو في الساعة للقيام بالمهام والوظائف نفسها على نفس ظهر السفينة.

ما هو مبدأ بلد الإقامة المثير للجدل؟

تعتمد شركات الشحن والملاحة في هولندا على ما يُعرف باسم «مبدأ بلد الإقامة» لتحديد الرواتب، وهو نظام يربط الدخل بمستوى المعيشة وتكاليفها في الموطن الأصلي للبحار. وترى الجمعية الملكية لملاك السفن الهولنديين أن هذا النظام يحقق العدالة وفق معايير القوة الشرائية الدولية، معتبرة أن الفوارق في تكاليف المعيشة والخدمات بين أوروبا والدول النامية تبرر هذا التباين.

في المقابل، تؤكد مؤسسة «Equal Justice Equal Pay» الممثلة للبحارة أن هذا المبدأ يشكل تمييزاً صريحاً ينتهك مبادئ المساواة وحقوق الإنسان. وكانت هيئة حقوق الإنسان الهولندية قد أصدرت في وقت سابق قراراً يعتبر التمييز في الأجور بناءً على بلد المنشأ ممارسة غير قانونية، وهو ما شجع ممثلي العمال على المطالبة بتعويضات بأثر رجعي قد تصل إلى مليارات اليورو.

كيف يؤثر القرار على قطاع الشحن البحري؟

تحذر شركات الملاحة الهولندية من أن إلغاء هذا النظام قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف العمالة بنسب تتراوح بين 20 و35 بالمئة، مما قد يدفع العديد من السفن لنقل تسجيلها إلى بلدان أخرى لتفادي الخسائر والإفلاس. وتشير تقديرات وزارة البنية التحتية إلى أن مثل هذا التحول قد يكبد الاقتصاد الهولندي خسائر سنوية تتراوح بين 125 و200 مليون يورو ويهدد وظائف الكوادر المحلية.

من جهتهم، يرى خبراء اقتصاديون مستقلون مكلفون من قبل ممثلي البحارة أن هذه المخاوف مبالغ فيها، مؤكدين أن الأثر الاقتصادي الحقيقي لتسوية الأجور سيكون محدوداً ولن يؤدي بالضرورة إلى فقدان الوظائف أو هروب جماعي للأسطول البحري.

ما موقف النقابات والحكومة الهولندية؟

تتمسك وزارة البنية التحتية الهولندية ونقابة الملاحة البحرية بموقفهما الداعي إلى أن أي تعديل في سلم الأجور يجب أن يتم عبر اتفاقيات ومعاهدات دولية شاملة، لضمان تكافؤ الفرص في التنافس بين الأساطيل البحرية العالمية وعدم إلحاق الضرر بالأسطول الهولندي وحده.

ومع ذلك، يصر الفريق القانوني للبحارة على محاسبة الدولة الهولندية نفسها أمام المحاكم، على اعتبار أنها توفر الغطاء القانوني والتنظيمي لاستمرار هذا التفاوت وتسمح بنظام عمل يعتبره المتقاضون تمييزاً مؤسسياً لا يمكن تبريره.