رفض توظيف فتاة في سوبرماركت جامبو بمدينة دلفت

أثارت واقعة رفض توظيف فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً في أحد فروع سلسلة متاجر "جامبو" (Jumbo) بمدينة دلفت الهولندية جدلاً واسعاً حول معايير التوظيف وحرية ارتداء الرموز الدينية في بيئة العمل، بعدما طُلب منها خلع حجابها كشرط لمباشرة العمل.

وكانت الفتاة قد اجتازت المقابلة الوظيفية بنجاح وحصلت على تأكيد أولي لبدء العمل خلال شهر أكتوبر، قبل أن يبلغها المتجر بضرورة نزع الحجاب لإتمام إجراءات التعيين، وهو ما تسبب في حالة من الإحباط الشديد للشابة التي كانت تتطلع لخوض أولى تجاربها المهنية، بحسب ما روته والدتها لوسائل إعلام محلية.

ما الموقف القانوني من حظر الحجاب في العمل؟

أكد معهد حقوق الإنسان في هولندا (College voor de Rechten van de Mens) أن رفض توظيف المتقدمين بناءً على ارتدائهم الحجاب يُعد تمييزاً مباشراً يحظره القانون الهولندي، ما لم تكن هناك مبررات استثنائية وقاهرة تستند إلى متطلبات السلامة والأمن المباشر للمهام المهنية.

من جانبها، سارعت الإدارة المركزية لسلسلة "جامبو" إلى التوضيح بأن رفض المتقدمين بسبب الحجاب يُعد تمييزاً غير مسموح به ضمن سياسات الشركة، مؤكدة أن رفض العملاء أو زملاء العمل ليس سبباً قانونياً كافياً لفرض حظر على المظاهر الدينية، وأن أي استثناء يتطلب إثبات تعذر وجود بدائل لمنع وقوع ضرر حقيقي في بيئة العمل.

كيف تفاعل الرأي العام والبرلمان الهولندي؟

انتشرت القصة بسرعة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو حقق مئات الآلاف من المشاهدات، مما حول الواقعة الفردية إلى نقاش أوسع حول التمييز الخفي في قطاع التجزئة والوظائف الموجهة لليافعين في هولندا.

ودخلت الواقعة أروقة النقاش السياسي، حيث دعا نواب في البرلمان الهولندي، من بينهم النائب جمال تسيفاي، كل من يتعرض لمواقف تمييز مشابهة إلى عدم التردد في توثيق الحادثة وتقديم شكاوى رسمية عبر المنصة الوطنية لمكافحة التمييز (discriminatie.nl).

ما الخطوات المتبعة عند التعرض للتمييز؟

تتيح القوانين الهولندية للمقيمين والمواطنين اللجوء إلى مكاتب مكافحة التمييز المحلية (ADV) والمعهد الوطني لحقوق الإنسان لدراسة الحالات والبت فيها، حيث يمكن لهذه الجهات إصدار أحكام وقرارات قانونية ملزمة أخلاقياً تدين ممارسات جهات العمل غير القانونية.

وتخضع العديد من فروع السوبرماركت في هولندا لنظام الامتياز التجاري (Franchise)، مما يجعل إدارة الفرع أحياناً تتخذ قرارات لا تتماشى تماماً مع السياسات المركزية للمجموعة، وهو ما يسلط الضوء على أهمية وعي الباحثين عن عمل، ولا سيما اليافعين، بحقوقهم القانونية المنصوص عليها ضد التمييز الديني والعرقي.