قانون العمل الحر وتأثيره على رعاية ذوي الإعاقة في هولندا

تواجه مؤسسات الرعاية الصحية المخصصة لذوي الإعاقة في هولندا أزمة معقدة تتعلق بتطبيق قوانين العمل، مما يضعها أمام تحديات تشغيلية ومالية غير مسبوقة. تتركز المشكلة الأساسية في الاعتماد المتزايد على العاملين المستقلين (ZZP'ers) لسد العجز المزمن في الكوادر الطبية والتمريضية، وهو ما يتعارض مع التوجهات الصارمة لمصلحة الضرائب الهولندية (Belastingdienst) الرامية إلى مكافحة ما يُعرف بـ "العمل الحر الوهمي".

يأتي هذا التوتر في ظل تطبيق قانون تقييم علاقات العمل (Wet DBA)، والذي يهدف إلى منع أصحاب العمل من توظيف أشخاص بصفة مستقلين بينما هم يؤدون في الواقع مهام الموظفين العاديين وتحت إشراف مباشر. بالنسبة لقطاع الرعاية، يعني هذا أن الممرضين ومقدمي الرعاية الذين يعملون بعقود حرة قد يُصنفون قانونياً كموظفين، مما يعرض المؤسسات لمطالبات ضريبية بأثر رجعي وغرامات مالية باهظة.

تُعد مؤسسة "SWZ" في مقاطعة شمال برابانت، والتي تقدم الدعم لنحو 1500 شخص يعانون من إعاقات جسدية أو متعددة وتأوي 400 نزيل، مثالاً حياً على هذه الأزمة. تجد الإدارة نفسها عالقة بين مطرقة الالتزام بقوانين الضرائب وسندان توفير الرعاية اليومية الأساسية لنزلائها. وقد أدى النقص الحاد في الموظفين وارتفاع معدلات الإجازات المرضية إلى جعل الاستغناء عن المستقلين أمراً شبه مستحيل.

تصف جمعية رعاية ذوي الإعاقة في هولندا (VGN) هذا الوضع بأنه معضلة حقيقية. فالتوقف عن الاستعانة بالعاملين المستقلين يؤدي فوراً إلى تدهور خطير في جودة الرعاية. على سبيل المثال، عند غياب أحد الموظفين الأساسيين بشكل مفاجئ دون وجود بديل، قد يضطر بعض النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة للانتظار حتى منتصف النهار لتلقي المساعدة في النهوض من السرير وتناول الإفطار، مما يسبب لهم توتراً نفسياً وجسدياً بالغاً.

تُظهر الأرقام حجم التحدي، حيث تعاني مؤسسة "SWZ" وحدها من وجود 82 وظيفة شاغرة بدوام كامل من أصل 450 وظيفة، مع معدل غياب بسبب المرض يبلغ حوالي 11 بالمائة. لسد هذه الفجوة، يتم الاعتماد على المستقلين لتغطية ما يعادل 62 وظيفة بدوام كامل. وقد باءت المحاولات السابقة لإقناع هؤلاء المستقلين بقبول عقود عمل دائمة بالفشل، بل وأدت محاولة تقليص أعدادهم سابقاً إلى زيادة الضغط على الموظفين الدائمين وارتفاع معدلات الإرهاق والشكاوى.

الخطر الأكبر الذي يلوح في الأفق هو التداعيات المالية. فإذا بدأت مصلحة الضرائب في تطبيق القانون بصرامة وفرضت غرامات ومطالبات ضريبية قد تصل إلى ملايين اليوروهات، فإن العديد من هذه المؤسسات تحذر من خطر الإفلاس الفعلي. هذا السيناريو يثير قلقاً واسعاً لأن النزلاء الذين يحتاجون إلى رعاية مكثفة مدى الحياة لا يمكن نقلهم ببساطة إلى منشآت أخرى، نظراً لأن القطاع بأكمله يعاني من نفس النقص في الكوادر.

رغم المناشدات المتكررة والرسائل العاجلة التي وجهتها عدة مؤسسات رعاية منذ العام الماضي، يظل موقف الحكومة الهولندية ثابتاً. يرى مجلس الوزراء أن استثناء قطاع الرعاية الصحية من قوانين العمل الحر الوهمي أمر غير ممكن من الناحية القانونية. وتدعو الحكومة المؤسسات المتعثرة إلى الاستفادة من تجارب المنشآت الأخرى التي نجحت في إدارة نقص الموظفين دون الاعتماد المفرط على المستقلين، مما يترك القطاع في حالة من الترقب مع اقتراب مواعيد التشديد الرقابي.