سوق الإيجارات في النرويج: العرض والطلب بالمدن الجامعية

يشهد سوق العقارات في النرويج حالياً ذروته الموسمية المعتادة مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث تتزايد حدة المنافسة بين الباحثين عن سكن في مختلف المدن الجامعية. وتتزامن هذه الفترة مع تدفق أعداد كبيرة من الطلاب والمقيمين الجدد الذين يسعون لتأمين عقود إيجار قبل بدء الخريف، مما يفرض ضغوطاً غير مسبوقة على المعروض المتاح.

في هذا السياق، تسجل منصات تأجير العقارات سرعة قياسية في رفع الإعلانات وإزالتها. وتتصدر شقق الاستوديو والغرف الفردية (المعروفة محلياً باسم hybel) قائمة الطلب، حيث لا يمكث الإعلان على منصات مثل "كاسا" (Qasa) سوى 13 يوماً في المتوسط قبل توقيع العقد، تليها الغرف المشتركة والشقق الكاملة بفارق زمني بسيط.

أين تتركز أزمة نقص الشقق؟

تتباين وفرة السكن بشكل ملحوظ بين المدن النرويجية، إذ تشير الإحصاءات إلى انخفاض إجمالي المعروض من العقارات الإيجارية على مستوى البلاد بنحو 10 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتبرز العاصمة أوسلو ومدينة تروندهايم كأكثر المناطق معاناة من نقص حاد في الشقق، خاصة تلك المخصصة للطلاب كالغرف المفردة.

ووفقاً لخبراء التأجير، فقد اختفى نحو 20 بالمئة من العقارات الإيجارية بشكل دائم من سوق أوسلو منذ عام 2020. في المقابل، تشهد مدينة بيرغن ديناميكية مختلفة؛ فرغم الارتفاع الحاد في أسعار إيجار الاستوديوهات بنسبة تصل إلى 25 بالمئة وسرعة توقيع العقود التي قد تستغرق يومين فقط، إلا أنها سجلت زيادة في العقارات الشاغرة مقارنة بمدن أخرى مثل كريستيانساند التي تعاني من تراجع في الشقق، بينما تحافظ ستافانغر وترومسو على نمو معتدل في المعروض.

لماذا يتجنب المستأجرون الشكوى؟

لا تقتصر التحديات في السوق النرويجي على قلة المعروض وارتفاع الأسعار، بل تمتد لتشمل جودة السكن المتاح. فقد رصدت جمعية المستأجرين النرويجية تراجعاً ملحوظاً في حالة العديد من العقارات المعروضة، حيث يضطر الباحثون عن سكن للقبول بغرف وشقق تعاني من عيوب واضحة أو تفتقر إلى الصيانة الدورية.

ورغم رداءة بعض الشقق، يختار العديد من المستأجرين الصمت وعدم الإبلاغ عن هذه العيوب. ويعود هذا التوجه إلى الخوف من توتر العلاقة مع المالك، في ظل سوق شديد التنافسية يجعل من الصعب العثور على بديل مناسب إذا ما قرر المالك عدم تجديد العقد أو افتعال مشكلات تضيق على المستأجر.

ما أسباب زيادة إنهاء العقود؟

إلى جانب مشاكل الجودة، تواجه جمعية المستأجرين زيادة ملحوظة في حالات إنهاء عقود الإيجار وعمليات الإخلاء مقارنة بالسنوات السابقة. وتنشط هذه الظاهرة بشكل خاص خلال أشهر الصيف التي تعد الأصعب نظراً لتحرك شريحة واسعة من السكان في وقت واحد.

ويُعزى هذا الارتفاع في حالات الإنهاء إلى رغبة بعض الملاك في الاستفادة من طفرة الأسعار الحالية. فبدلاً من الالتزام بالزيادات السنوية المحدودة التي ينص عليها القانون للعقود السارية، يفضل بعض المؤجرين إنهاء العقود القديمة لإبرام عقود جديدة مع مستأجرين آخرين بأسعار تواكب مستويات السوق المرتفعة، مما يتطلب من المقيمين الإلمام الجيد بحقوقهم القانونية وشروط فسخ العقد.