تحديث نظام الهجرة في النرويج: مشروع ModUlf الجديد

تعمل السلطات النرويجية على مشروع رقمي شامل يستمر على مدار ست سنوات بهدف إعادة هيكلة نظام الهجرة بأكمله. يحمل المشروع اسم ModUlf ويشمل كلاً من مديرية الهجرة (UDI)، وهيئة استئناف قضايا الهجرة (UNE)، ووزارة الخارجية، بالإضافة إلى جهاز الشرطة، في محاولة للتغلب على التعقيدات الإدارية التي عانى منها المقيمون لسنوات.

وتسعى الجهات القائمة على تطوير هذا النظام إلى جعل تجربة التقدم بطلبات الإقامة والتأشيرات أكثر سلاسة وأقل توتراً للمتقدمين، وسط تساؤلات ومخاوف متزايدة بين أوساط المغتربين حول ما إذا كانت هذه التحديثات التقنية ستؤثر سلباً على أوقات معالجة الطلبات القائمة حالياً.

كيف يركز النظام الجديد على تجربة المتقدمين؟

أكد القائمون على المشروع أن التحول الرقمي الجديد يضع الجانب الإنساني في صميم أولوياته، حيث تركز فرق التطوير على شعور مقدم الطلب وتجربته النفسية أثناء التعامل مع المنظومة، بعد أن كان التركيز في الماضي ينصب في الغالب على تسهيل العمل الداخلي للموظفين ومراجعي القضايا داخل الدوائر الحكومية.

ويهدف برنامج ModUlf إلى توفير منصة متكاملة وواضحة تمكّن المستخدمين من إدارة معاملاتهم وفهم متطلباتهم وإجراءاتهم بشكل ذاتي وبكل بوضوح، الأمر الذي يحد من الحاجة المستمرة لإجراء اتصالات هاتفية أو قضاء ساعات طويلة للاستفسار عن حالة الملفات لدى الدوائر المختصة.

هل تؤدي التحديثات إلى تأخير معاملات الإقامة الحالية؟

تثير مسألة معالجة الملفات في ظل الانتقال التقني قلقاً بين المتقدمين، لا سيما مع احتمال حدوث تداخل بين الأنظمة القديمة والجديدة. ورغم حرص الفرق التقنية على تشغيل النظامين بالتوازي والتدقيق المتبادل لمنع حدوث تعطل في معالجة القضايا، فإن السلطات لا تستبعد احتمالية حدوث بعض التأخيرات العرضية خلال مراحل التطوير.

ويعد التنسيق بين عدة مؤسسات حكومية ذات بيئات عمل وأنظمة متباينة، كالشرطة ووزارة الخارجية ومديرية الهجرة، تحدياً إدارياً وتقنياً كبيراً. وتسعى الخطة إلى دمج هذه الواجهات المختلفة لتبدو للمستخدمين كنظام واحد متجانس يسهل التعامل معه دون تشتت بين الجهات.

لماذا تطلب سلطات الهجرة آراء المقيمين؟

تواجه فرق التطوير تحدياً في جمع الملاحظات المباشرة من المتقدمين الأجانب، حيث يتردد كثيرون في المشاركة بالاستطلاعات أو المقابلات الميدانية خوفاً من أن تؤثر آراؤهم أو شكاواهم سلباً على وضعهم القانوني أو قرارات طلبات إقامتهم واستئنافاتهم المعلقة.

وشدد مسؤولو المشروع على أن الباحثين وفرق تجربة المستخدم يعملون بشكل مستقل تماماً عن موظفي معالجة الطلبات واتخاذ القرارات، مما يعني أن المشاركة في التقييم لن تلحق أي ضرر بالوضع القانوني للمقيم. وتعتمد الجهات المعنية حالياً على نموذج الملاحظات المتاح على موقع مديرية الهجرة الرسمي، بالإضافة إلى تحليل أسباب اتصالات الدعم الفني، لتحديد مواضع الغموض وتطوير الأنظمة بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين.