مقترح لفرض رسوم على خدمات الترجمة الفورية في النرويج

يناقش البرلمان النرويجي مشروع قانون جديداً يهدف إلى تقليص تغطية الدولة لتكاليف الترجمة الفورية للمقيمين الأجانب في الدوائر والمؤسسات الحكومية، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم اللغوي وربطها بسياسات الاندماج الوطني.

ينص القانون الحالي على إلزام الجهات العامة، مثل مكاتب العمل والرفاه الاجتماعي (NAV)، والمستشفيات، والمدارس، بتوفير مترجمين مؤهلين مجاناً للمقيمين غير الناطقين بالنرويجية، لضمان سلامتهم وتواصلهم السليم مع الخدمات الحيوية.

ما التعديلات المقترحة على خدمات الترجمة؟

بموجب المقترح المقدم من نواب حزب التقدم المعارض، ستتوقف الجهات الحكومية عن تغطية نفقات المترجمين الفوريين للمقيمين الأجانب الذين أمضوا ثلاث سنوات أو أكثر في النرويج، مما يعني تحويل هذه الخدمات لتكون مدفوعة بالكامل من قبل المستخدم نفسه عند مراجعة المؤسسات الرسمية.

يشمل هذا التغيير مراجعات الأطباء والمراكز الصحية، واجتماعات أولياء الأمور في المدارس، والمقابلات الإدارية في البلديات وهيئة NAV، والتي كانت تعتمد لعقود على ميزانيات مخصصة تضمن وصول المساعدات اللغوية دون تحميل المستفيدين أي أعباء مالية مباشرة.

ما الأسباب والدوافع وراء هذا المقترح؟

يشير مقترح القانون إلى الارتفاع الحاد في تكاليف الترجمة بالقطاع الصحي بنسبة قاربت 160% بين عامي 2021 و2025، إضافة إلى تسجيل قفزة في مهام الترجمة الفورية لدى مديرية الاندماج والتنوع (IMDi) بنحو 645 ألف حالة خلال الفترة ذاتها.

يرى مؤيدو المشروع أن تقديم الترجمة المجانية لأجل غير مسمى يُثبط الرغبة في تعلم اللغة النرويجية ويحول المساعدة المؤقتة إلى بديل دائم عن الاندماج الفعلي، مؤكدين أن إتقان اللغة بعد ثلاث سنوات من الإقامة يعد مسؤولية فردية لا ينبغي تحميلها على الخزانة العامة.

ما الجدول الزمني لمناقشة مشروع القانون؟

يخضع المشروع حالياً للمراجعة والتقييم داخل لجنة الشؤون البلدية والإدارة العامة في البرلمان النرويجي، مع فتح باب الاستشارات العامة وتقديم الملاحظات الخطية من قبل المنظمات وسكان البلاد عبر البوابة الرسمية للبرلمان حتى مطلع شهر أكتوبر.

من المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها تمهيداً لجلسة نقاش برلمانية والتصويت النهائي قبل نهاية العام الجاري، وفي حال الموافقة على التشريع، فإن تطبيقه الفعلي في المعاملات والدوائر الحكومية لن يبدأ قبل حلول عام 2027.