الإقامة والضرائب لشركاء السكن في النرويج: القواعد والشروط

يحظى نظام المساكنة المشتركة، المعروف محلياً باسم (Samboer)، بقبول اجتماعي واسع في النرويج كبديل شائع لعقود الزواج التقليدية. وتعتمد شريحة واسعة من المقيمين الأجانب على هذه الحالة القانونية للانتقال إلى البلاد أو الاستقرار فيها برفقة الشريك، معتمدين على توثيق السكن المشترك في السجلات الرسمية كإثبات لعلاقتهما.

ورغم أن المجتمع النرويجي يتعامل مع الشركاء المتساكنين بطريقة تماثل المتزوجين في كثير من نواحي الحياة اليومية، إلا أن المنظومة القانونية والضريبية تميز بوضوح بين الحالتين، مما ينعكس بشكل مباشر على حقوق الإقامة والالتزامات المالية وحالات الانفصال أو الإرث.

كيف يؤثر العيش كشريك سكن على شروط الإقامة والهجرة؟

تتيح دائرة الهجرة النرويجية (UDI) للأجانب التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة عبر مسار الهجرة العائلية كشريك سكن، لكنها تفرض شروطاً محددة لإثبات جدية العلاقة. ويُشترط بشكل أساسي تقديم وثائق رسمية تثبت العيش المشترك على نفس العنوان لمدة لا تقل عن عامين متتاليين قبل تقديم الطلب.

ويتطلب هذا المسار سداد رسوم معالجة الطلب، بالإضافة إلى استيفاء الشريك المقيم في النرويج لشرط الدخل المالي السنوي الأدنى دون الاعتماد على المساعدات الاجتماعية. ويمنح هذا التصريح حامله حقوقاً تشمل برامج الاندماج وتعلم اللغة، ويمهد للحصول على الإقامة الدائمة بعد استيفاء المدة القانونية المقررة.

وفي المقابل، يستفيد الشركاء الحاملون لجنسيات دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية من مسارات تسجيل إدارية ميسرة ومعفاة من الرسوم في إطار حرية التنقل، مع وجود متطلبات مختلفة فيما يخص برامج الاندماج والحصول على حق الإقامة الدائمة.

ما الفرق بين المساكنة والزواج في الضرائب وتقسيم الممتلكات؟

تتعامل مصلحة الضرائب النرويجية (Skatteetaten) مع شركاء السكن كأفراد منفصلين مالياً في معظم الحالات، ما لم يكن لديهما أطفال مشتركون. ويعني هذا عدم إمكانية دمج الإقرارات الضريبية أو تحويل الخصومات وفوائد القروض بين الطرفين بالطريقة المتاحة للمتزوجين لتقليل العبء الضريبي الإجمالي.

كما لا يترتب على المساكنة أي ملكية تلقائية مشتركة للأموال أو العقارات التي يشتريها أحد الطرفين؛ فالأموال والممتلكات تظل ملكاً لمن دفع ثمنها وسُجلت باسمه. ولتجنب النزاعات القانونية، ينصح الخبراء بإبرام اتفاقية مساكنة خاصة (Samboeravtale) تحدد بوضوح حصص الملكية، وتوزيع الديون المشتركة، وكيفية تسوية الالتزامات المالية في حال انتهاء العلاقة.

كيف يتعامل القانون النرويجي مع الميراث وحالات الانفصال؟

تختلف الحقوق القانونية لشركاء السكن جذرياً عن المتزوجين عند حدوث الوفاة؛ إذ لا يمنح القانون شريك السكن غير المتزوج أي حق تلقائي في الميراث إذا لم يكن للطرفين أطفال مشتركون. وفي هذه الحالة، تنتقل التركة وممتلكات المتوفى بالكامل إلى ورثته الشرعيين كالوالدين أو الإخوة ما لم توجد وصية رسمية مسجلة.

أما في حال وجود أطفال مشتركين بين الشريكين، فيقر القانون حماية جزئية للشريك الباقي على قيد الحياة تمنحه حداً أدنى من التركة وحق البقاء في مسكن الزوجية المشترك. وفي حالات الانفصال بوجود أطفال تقل أعمارهم عن 16 عاماً، يفرض النظام النرويجي الخضوع لجلسات وساطة أسرية إلزامية لتنظيم حضانة الأطفال والترتيبات المعيشية.