النرويج تطلق نظاماً رقمياً جديداً لإنهاء تأخير الإقامات والجنسية

يعاني الكثير من المهاجرين والمقيمين العرب في النرويج من فترات انتظار طويلة ومعقدة عند تقديم طلبات الإقامة أو الجنسية. وقد أقرت مديرية الهجرة النرويجية (UDI) مراراً بوجود خلل هيكلي في أنظمتها، مما دفع السلطات مؤخراً إلى إطلاق خطة شاملة لإعادة بناء البنية التحتية الرقمية لنظام الهجرة بالكامل، في خطوة تهدف إلى إنهاء أزمة التأخير وتسهيل الإجراءات.

تكمن المشكلة الأساسية في أن الأنظمة التقنية الحالية المستخدمة في إدارة شؤون الأجانب تعود إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. هذه الأنظمة القديمة والمجزأة تجبر الموظفين على القيام بمهام يدوية كثيرة، مما يستهلك وقتهم ويعد السبب الرئيسي وراء فترات المعالجة الطويلة لطلبات لم الشمل وتصاريح العمل، فضلاً عن خلق ثغرات أمنية في بيئة رقمية متطورة.

لمواجهة هذه التحديات، بدأت النرويج في عام 2025 تنفيذ مشروع ضخم يحمل اسم "ModUlf"، وهو برنامج رقمنة يمتد لست سنوات. يجمع هذا المشروع بين الجهات الأربع الرئيسية المسؤولة عن الأجانب: مديرية الهجرة (UDI)، ومجلس استئناف الهجرة (UNE)، ووزارة الخارجية، والشرطة النرويجية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة وآمنة.

عملية التحديث لن تتم دفعة واحدة لتجنب انهيار النظام الحالي. بدلاً من ذلك، يقوم الخبراء ببناء مكونات رقمية جديدة تدريجياً حول البرامج القديمة، مما يعني أن معالجة الطلبات الحالية ستستمر كالمعتاد دون توقف، بينما يتم إحلال النظام الجديد خطوة بخطوة في الخلفية.

ينقسم المشروع إلى أربع مراحل متداخلة تمتد حتى عام 2031. تبدأ المرحلة الأولى (2025 - 2029) بالتركيز على المقيمين المتواجدين بالفعل في النرويج، وتشمل طلبات الجنسية، والإقامة الدائمة، وتجديد التصاريح. وقد اختارت السلطات البدء من نهاية رحلة المهاجر لأنها تمتلك بالفعل بيانات كافية عن هؤلاء الأشخاص، مما يسهل بناء أساس تقني قوي.

أما المرحلة الثانية (2026 - 2030)، فستركز على القادمين الجدد، وتغطي تأشيرات الزيارة، هجرة العائلات، وتصاريح العمل والدراسة. وتعتبر هذه المرحلة أكثر تعقيداً من الناحية التقنية، حيث يتعامل النظام مع أشخاص يدخلون السجلات النرويجية للمرة الأولى ويتطلبون تدقيقاً أعمق وجمع بيانات جديدة بالكامل.

تغطي المراحل اللاحقة مسارات اللجوء والحماية الدولية بين عامي 2027 و2030، تليها مرحلة العقوبات والمغادرة (2028 - 2031) التي تختص بإدارة عمليات الإبعاد وسحب الإقامات. ورغم أن هذا التحديث سيستغرق سنوات، إلا أنه يمهد الطريق لتقليص فترات الانتظار بشكل جذري، ويوفر بيئة أكثر أماناً وسلاسة لكل من يعيش أو يخطط للانتقال إلى النرويج.