سياسات الاندماج وسوق العمل: نقاش أكاديمي ورسمي في النرويج

أثارت ندوة متخصصة استضافتها جامعة غرب النرويج للعلوم التطبيقية نقاشاً واسعاً حول جدوى السياسات الحكومية التي تركز على التوظيف السريع للمهاجرين واللاجئين مقارنة بمنحهم وقتاً كافياً للتعليم واكتساب المؤهلات الرسمية. وجمعت الفعالية باحثين وممثلين عن هيئة العمل والرفاه النرويجية (NAV) والبلديات لبحث التحديات الهيكلية التي تواجه القادمين الجدد.

وتناول المشاركون الفجوة القائمة بين البرامج التأهيلية ومتطلبات الاستقرار الوظيفي طويل الأمد، حيث يؤدي الضغط للالتحاق الفوري بأي عمل إلى حرمان العديد من الكفاءات من استكمال تعليمهم الثانوي أو الجامعي، مما يبقيهم في وظائف مؤقتة وغير مستقرة.

هل يحقق التوظيف السريع الاستقرار الاقتصادي المطلوب؟

أوضحت أبحاث قُدمت خلال الندوة أن الدفع السريع نحو سوق العمل غالباً ما يحصر المهاجرين، ولا سيما النساء، في قطاعات محددة مثل التنظيف والمبيعات ورعاية المسنين ورياض الأطفال. ورغم أن هذه المهن تتيح دخلاً أولياً، إلا أنها تتسم بعقود عمل جزئية أو وظائف تحت الطلب لا تضمن الأمان المالي المستدام.

وأشارت الباحثة أستريد سوندسبو إلى أن النساء من خلفيات لجوء يواجهن صعوبة أكبر في الحفاظ على وظائف ثابتة بعد انتهاء برنامج الاندماج التأسيسي. واعتبرت أن نجاح الاندماج لا ينبغي قياسه بمجرد الحصول على أول عقد عمل، بل بنسبة التوظيف والدخل وفرص التطور المهني المتاحة مستقبلاً.

كيف تؤثر البيروقراطية ونقص الموارد على المسار التأهيلي؟

تطرق ممثلو البلديات إلى تعقيدات المسار الذي يسلكه الباحث عن عمل بين جهات متعددة تشمل دورات اللغة والتعليم الثانوي وهيئة العمل والمؤسسات الصحية وأرباب العمل. ويؤدي غياب التنسيق الشامل بين هذه الأطراف إلى تشتت المستفيدين وتحملهم عواقب الثغرات الإجرائية.

من جهتها، حذرت أطراف سياسية مشاركة من تداعيات تقليص الموارد المخصصة لهيئة (NAV)، حيث يؤدي ارتفاع عدد الملفات لكل موجه مهني إلى تراجع المتابعة الفردية الدقيقة. ورأى المشاركون أن تقليص الإنفاق على البرامج التأهيلية اليوم يزيد من الأعباء المالية على نظام الرعاية الاجتماعية على المدى البعيد.

ما التحديات التي تفرضها شروط العمل المتزايدة؟

ناقش الحضور ما وصفوه بازدواجية متطلبات سوق العمل؛ ففي حين تعاني قطاعات مثل الرعاية الصحية من نقص حاد في الأيدي العاملة، ترفع الدولة والبلديات من اشتراطات التأهيل المهني والشهادات الرسمية للتعيين، وهو ما يخلق عائقاً أمام الراغبين في العمل ما لم يحصلوا على دعم دراسي كافٍ.

واختتمت الفعالية بالتأكيد على ضرورة مراجعة مفهوم الاندماج ليتجاوز توفير فرص عمل هامشية، وإتاحة مسارات تعليمية مرنة تمكن المهاجرين من بناء مسار مهني متين يتيح لهم الوصول إلى مختلف المهن والقطاعات الحيوية في المجتمع.