تقرير حول حوادث العنف والتهديد في بيئة العمل النرويجية
- تقرير جديد يسلط الضوء على تحديات السلامة في بيئة العمل النرويجية، مع تسجيل آلاف البلاغات في قطاعات الصحة والتعليم.
- العاملون في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية في النرويج
- المعلمون والموظفون في قطاع التعليم والإدارات العامة
تُعد بيئة العمل الآمنة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها سوق العمل في النرويج، إلا أن التحديات المتعلقة بالسلامة المهنية لا تزال قائمة في بعض القطاعات الحيوية. تشير البيانات الحديثة الصادرة عن هيئة التفتيش على العمل النرويجية (Arbeidstilsynet) إلى تسجيل عدد كبير من البلاغات المتعلقة بحوادث العنف والتهديد في أماكن العمل خلال العقد الماضي، مما يسلط الضوء على ضرورة تعزيز إجراءات الحماية للموظفين.
ووفقاً للأرقام الرسمية، تلقت الهيئة بين عامي 2015 و2025 أكثر من 1233 بلاغاً رسمياً حول حوادث عنف وتهديد مرتبطة بالعمل، أسفرت عن إصابة حوالي 1370 شخصاً. كما سجلت الإحصائيات الأوسع منذ عام 2000 وحتى عام 2025 وفاة 38 شخصاً أثناء تأدية مهامهم الوظيفية نتيجة لإصابات ناجمة عن أعمال عنف، مما يؤكد أن هذه الظاهرة تشكل تحدياً جدياً لبيئة العمل النرويجية.

ما هي القطاعات الأكثر تأثراً بهذه الحوادث؟
تتركز النسبة الأكبر من حوادث العنف والتهديد في قطاعات محددة تتطلب تعاملاً مباشراً ومكثفاً مع الجمهور أو الحالات الخاصة. وتستحوذ خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية على ما يقرب من نصف البلاغات المقدمة. يعود ذلك غالباً إلى طبيعة العمل التي تتضمن التعامل مع مرضى أو أفراد يمرون بظروف نفسية أو صحية صعبة، مما قد يؤدي أحياناً إلى ردود فعل غير متوقعة، مثل الاعتداء الجسدي المفاجئ.
إلى جانب القطاع الصحي، يأتي قطاع التعليم في المرتبة الثانية من حيث عدد البلاغات، حيث يواجه المعلمون والموظفون في المدارس تحديات تتعلق بسلوكيات بعض الطلاب التي قد تصل إلى حد العنف الجسدي. وتلي ذلك قطاعات الإدارة العامة، الدفاع، والضمان الاجتماعي، وهي مجالات تشهد احتكاكاً يومياً مع مراجعين قد يشعرون بالإحباط أو الغضب تجاه قرارات إدارية معينة.
كيف يعمل نظام حماية العمال في النرويج؟
يُلزم قانون بيئة العمل النرويجي (Arbeidsmiljøloven) أصحاب العمل بتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع الموظفين، وهو ما يُعرف بنظام الصحة والبيئة والسلامة (HMS). وتلعب هيئة التفتيش على العمل دوراً رقابياً حاسماً لضمان التزام المؤسسات بهذه المعايير. في حال وقوع حادث عنف خطير، يقع على عاتق صاحب العمل التزام قانوني بإبلاغ الهيئة والشرطة فوراً، وإجراء تحقيق داخلي لمنع تكرار الحادث.
بالنسبة للمقيمين العرب العاملين في النرويج، خاصة في مجالات التمريض، الرعاية الاجتماعية، أو التعليم، من الضروري فهم آليات الحماية المتاحة. يمتلك كل مكان عمل ممثلاً للسلامة (Verneombud) يُمكن اللجوء إليه عند الشعور بعدم الأمان أو التعرض لأي شكل من أشكال التهديد، وتعتبر تقارير الحوادث (Avviksmelding) أداة رئيسية لتوثيق هذه المخاطر ومعالجتها.
ما الإجراءات المطلوبة عند التعرض لاعتداء؟
يعتبر التوثيق الخطوة الأولى والأهم عند التعرض لأي حادث عنف أو تهديد لفظي في مكان العمل. يجب على الموظف عدم تجاهل الحوادث التي قد تبدو بسيطة، حيث أن توثيقها يساعد الإدارة في تقييم المخاطر وتوفير التدريب أو الموارد اللازمة، مثل زيادة عدد الموظفين في الورديات الصعبة أو تزويدهم بأجهزة إنذار شخصية.
علاوة على ذلك، يضمن النظام النرويجي حقوقاً واضحة للمتضررين تشمل الدعم النفسي، التغطية التأمينية للإصابات المهنية، والحق في إجازات مرضية مدفوعة الأجر إذا لزم الأمر. من المهم للموظف أن يدرك أن تحمل العنف ليس جزءاً طبيعياً من الوظيفة، وأن القوانين وُضعت لحمايته وضمان عودته سالماً إلى منزله بعد انتهاء يوم العمل.
- تجاهل التهديدات اللفظية أو الاعتداءات البسيطة وعدم الإبلاغ عنها
- الاعتقاد بأن التعرض للعنف هو جزء اعتيادي من العمل في قطاعات الرعاية أو التعليم
- مديرية الهجرة (UDI) — تصاريح الإقامة والحماية
- مصلحة الضرائب (Skatteetaten) — رقم الهوية / رقم D والضرائب
- إدارة العمل والرفاه (NAV) — الإعانات والخدمات الاجتماعية والتوظيف
- الهوية الرقمية (MinID / BankID) — الدخول الآمن للخدمات العامة
- طبيب العائلة (fastlege) — الرعاية الصحية الأولية شبه المجانية