شروط الجنسية والإقامة في السويد: توجهات حزب ديمقراطيي السويد

تشهد الساحة السياسية في السويد نقاشات حادة حول التعديلات الأخيرة والمقترحة على قوانين الهجرة والجنسية، والتي تدفع بها أحزاب اليمين، وعلى رأسها حزب ديمقراطيي السويد. تهدف هذه التوجهات إلى إعادة صياغة شروط البقاء والتجنس في البلاد، لتشمل ليس فقط طالبي اللجوء، بل أيضاً العمالة الماهرة والمهاجرين المقيمين منذ سنوات. وتأتي هذه التحركات في سياق سياسة حكومية تسعى لتقليل الاعتماد على نظام الرعاية الاجتماعية وضبط الحدود.

ورغم التحذيرات المتزايدة من قطاع التكنولوجيا والشركات الكبرى بأن تشديد القواعد يجعل السويد بيئة غير جاذبة للكفاءات الدولية، يرى مهندسو هذه السياسات أن المهاجر الذي يقصد السويد يجب أن يكون دافعه الأساسي هو العمل وتطوير مسيرته المهنية، وليس استغلال الشروط المرنة السابقة للحصول على جواز السفر. ويعكس هذا التباين في وجهات النظر تحولاً جذرياً في نظرة المشرع السويدي لملف الهجرة بشقيه الإنساني والمهني.

هل تتأثر الكفاءات بتمديد فترة التجنس؟

أحد أبرز التغييرات التي تثير قلق المقيمين بصفة عمل هو تمديد شرط الإقامة للحصول على الجنسية من خمس إلى ثماني سنوات. تعتبر الشركات السويدية الكبرى أن هذا القرار يضر بقدرتها على استقطاب المبرمجين والمهندسين من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يفضل هؤلاء دولاً تمنحهم استقراراً قانونياً في وقت أقصر.

في المقابل، يقلل حزب ديمقراطيي السويد من أهمية هذا القلق، معتبراً أن الكفاءات العالية التي تتقاضى أجوراً مرتفعة لا ينبغي أن تتأثر بزيادة مدة الانتظار لسنة أو سنوات إضافية. ويرى الحزب أن القوانين الجديدة، التي تشترط أيضاً تحقيق دخل مستقل وعدم الاعتماد على المساعدات، تضع السويد في موقع تنافسي متساوٍ مع الدول الأخرى التي تفرض شروطاً صارمة للتجنس.

ما مصير الإقامات الدائمة والمساعدات المالية؟

لا تتوقف الخطط عند شروط التجنس، بل تمتد لتشمل الإقامات الدائمة الممنوحة سابقاً. ورغم التحديات القانونية والمالية التي واجهت مقترح سحب الإقامات الدائمة من مئات الآلاف من المهاجرين، إلا أن الفكرة لا تزال مطروحة على طاولة النقاش داخل أروقة وزارة العدل كجزء من الاتفاق الحكومي الشامل.

وإلى جانب ذلك، يبرز توجه قوي لربط الحصول على المساعدات المالية بإتقان اللغة السويدية. الخطة المقترحة تقضي بإلزام أي شخص أقام في السويد لمدة خمس سنوات بإثبات وصوله إلى مستوى مقبول في اللغة كشرط أساسي لاستمرار تلقي الدعم المالي. يهدف هذا الإجراء إلى الضغط على المهاجرين للانخراط في سوق العمل ومنع تحويل المساعدات إلى مصدر دخل دائم لمن لا يسعى لتعلم اللغة.

كيف ستعمل مراكز الترحيل خارج أوروبا؟

من بين المقترحات الأكثر إثارة للجدل للمرحلة المقبلة، تأسيس مراكز ترحيل في دول خارج الاتحاد الأوروبي. تستهدف هذه المراكز الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو إقامتهم، وتواجه السلطات السويدية صعوبة في إعادتهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية بسبب رفض تلك الدول استقبالهم.

تعتمد الفكرة على استخدام هذه المراكز كوسيلة ضغط؛ حيث يُنقل المرفوضون إليها مع تخييرهم بين البقاء فيها أو العودة طوعاً إلى بلدانهم مع تحمل السويد لتكاليف السفر. وبالتوازي مع ذلك، تتجه الأنظار نحو تشديد الرقابة على تصاريح الإقامة الأوروبية طويلة الأمد الصادرة من دول مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا، وسط اتهامات بأن هذه الدول تستخدم التصاريح لدفع المهاجرين للانتقال إلى دول أوروبية أخرى كالسويد.