سياسة اللجوء في السويد: مقترحات حزب البيئة بشأن الحصص والإقامة

أكد المتحدث باسم حزب البيئة السويدي، دانيال هيلدين، سعي حزبه لتبني سياسة هجرة أكثر مرونة في البلاد، مشيراً إلى أن السويد تمتلك الإمكانيات الكافية لاستقبال عدد أكبر من اللاجئين، مع تأكيده في الوقت ذاته على عدم دعم فكرة الحدود المفتوحة بالكامل بل اعتماد نظام لجوء إنساني وقانوني منظم.

تأتي هذه التصريحات في خضم النقاشات السياسية الدائرة حول مستقبل قوانين الهجرة في السويد، والتوجهات المتباينة بين الأحزاب السياسية بشأن التعامل مع طالبي اللجوء والالتزامات الدولية والاندماج المجتمعي.

كم عدد اللاجئين الذين يقترح الحزب استقبالهم؟

تستقبل السويد حالياً نحو 900 لاجئ سنوياً ضمن نظام إعادة التوطين عبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو الرقم الذي حددته الحكومة الحالية ضمن سياساتها المشددة. في المقابل، يطالب حزب البيئة برفع هذه الحصة إلى 5000 لاجئ سنوياً، معتبراً أن على السويد مسؤولية إنسانية ودولية يجب الإيفاء بها.

أما بخصوص ميثاق الهجرة واللجوء الجديد للاتحاد الأوروبي، فقد شدد الحزب على ضرورة التزام السويد الكامل بالحصص الموزعة عليها من طالبي اللجوء، رافضاً خيار دفع مبالغ مالية مقابل الإعفاء من استقبال الحصة المحددة، وهو الخيار الذي تتيحه بعض بنود الاتفاق الأوروبي للدول الأعضاء.

ما مصير تصاريح الإقامة الدائمة والمؤقتة؟

انتقد هيلدين الاعتماد الواسع على تصاريح الإقامة المؤقتة، مطالباً بإعادة العمل بالإقامات الدائمة كقاعدة أساسية للاجئين. ويرى الحزب أن الإقامات المؤقتة تخلق حالة من عدم الاستقرار وتؤثر سلباً على قرارات الأفراد بشأن تعلم اللغة السويدية والانخراط في التعليم أو سوق العمل، مما يعرقل عملية الاندماج على المدى الطويل.

تاريخياً، كانت السويد تعتمد الإقامة الدائمة كقاعدة عامة للاجئين حتى تطبيق القوانين المؤقتة عام 2016 وما تلاها من تشديد قانوني جعل الإقامات المؤقتة هي الأصل، وهو ما يرى الحزب ضرورة التراجع عنه لصالح الاستقرار المعيشي للمقيمين.

ما هو موقف الحزب من التنوع الثقافي والرموز الدينية؟

فيما يتعلق بالتنوع الثقافي والديني في المجتمع السويدي، أوضح المتحدث باسم حزب البيئة أنه لا يرى مشكلات جوهرية ناتجة عن التعددية الثقافية، مؤكداً أن التنوع الديني والثقافي يعمل بشكل طبيعي داخل البلاد.

وحول الدعوات المطروحة من بعض التيارات السياسية لحظر البرقع والنقاب في الأماكن العامة، أعلن هيلدين رفض حزبه لمثل هذا التوجه، معتبراً أن فرض قيود على اللباس أو التدخل في المظاهر الدينية ليس من مهام الدولة.