ترحيل المراهقين في السويد: تباين إحصاءات قرارات مصلحة الهجرة

أظهرت بيانات جديدة تم الكشف عنها مؤخراً أن حالات ترحيل أبناء العمال والموظفين أصحاب الكفاءات في السويد تزيد بشكل ملحوظ عن التقديرات المعلنة سابقاً. وتتعلق هذه الحالات بالشبان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً، والذين دخلوا البلاد كأفراد عائلات تابعين لحاملي تصاريع العمل أو الدراسة، قبل أن يواجهوا قرارات بالرفض والترحيل رغم بقاء والديهم بشكل قانوني داخل البلاد.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يستعد فيه البرلمان السويدي للتصويت على تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى إغلاق هذه الثغرة، بعد أن أثارت القضية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية وتسببت في ضغوط كبيرة على العائلات المقيمة والشركات التي تستقطب الخبرات أجنبية.

كيف ظهرت الفجوة في إحصاءات ترحيل المراهقين؟

تعود أسباب التباين في الأرقام المعلنة إلى الطريقة التي تُصنّف بها مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket) الطلبات المقدمة إليها. ففي الوقت الذي ركزت فيه بعض التقارير الصحفية السابقة على طلبات لم الشمل العادي فقط، تبين أن المصلحة تعالج طلبات أبناء حاملي تصاريع العمل والدراسة ضمن فئة تصاريع العمل والدراسة نفسها، وليس تحت بند لم الشمل الأسري التقليدي، ما أدى إلى عدم احتساب مئات الحالات سابقاً.

وبحسب التحليلات المستندة إلى وثائق القرارات الصادرة عن مصلحة الهجرة خلال عام 2025، يتضح أن المشكلة لا تقتصر على حالات فردية معدودة كما أُعلن في تصريحات رسمية سابقة، بل تمتد لتطال مئات العائلات التي وجد أبناؤها أنفسهم مطالبين بمغادرة الأراضي السويدية فجأة بعد بلوغهم سن الرشد.

ما هي الأسباب القانونية لرفض إقامات الأبناء؟

تكمن العلة الأساسية في وجود تعارض قانوني يُعرف بـ "مصيدة ترحيل المراهقين". فعندما يحصل الوالد على الإقامة الدائمة في السويد، ينخفض الحد الأقصى لسن الابن التابع المسموح له بلم الشمل من 21 عاماً (وهو السن المحدد لحاملي تصاريع العمل المؤقتة) إلى 18 عاماً فقط. ونتيجة لذلك، يجد الأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً أنفسهم يفقدون حق الإقامة بمجرد حصول والديهم على الإقامة الدائمة.

كما تكرر الرفض في حالات أخرى تحوّل فيها الوالد من تصريح العمل إلى تصريح عمل حر (Self-employed)، حيث يطبق هذا التصريح أيضاً شرط الـ 18 عاماً كحد أقصى للتابعين. إضافة إلى ذلك، واجه بعض الشبان الرفض عندما حاولوا التقديم على تصاريع مستقلة من داخل السويد بعد فقدانهم شرط التبعية الأسرية، أو بسبب عدم استيفاء الشروط المالية وشروط الإعالة المطلوبة من الوالدين.

كيف تؤثر هذه القوانين على الكفاءات وسوق العمل؟

يرى خبراء القانون وممثلو أرباب العمل أن هذه الإجراءات تؤثر سلباً على قدرة السويد على جذب واستبقاء الكفاءات العالية والعاملين المهرة. فإجبار أبناء الخبراء والمهندسين والأطباء على مغادرة البلاد لمجرد بلوغهم سن الثامنة عشرة يدفع العديد من هذه العائلات إلى التفكير جدياً في مغادرة السويد والانتقال إلى دول أخرى تقدم استقراراً أسرياً أكبر.

ويحذر متخصصون في الهجرة من أن القوانين التي تضغط على أبناء الكفاءات الأجنبية وتجبرهم على المغادرة عند سن الرشد تضر بالبيئة الاستثمارية وتنافسية قطاع الأعمال، خاصة أن العديد من المتأثرين هم أبناء موظفين يتبوأون مناصب قيادية وتقنية مهمة في شركات سويدية كبرى.

ما التعديلات المرتقبة حل هذه المشكلة؟

ينتظر الشارع السويدي تصويت البرلمان على مشروع قانون جديد يتضمن تعديلاً يُعرف بـ "صمام الأمان". ويهدف المشروع إلى توحيد الحد الأقصى لسن التابعين ليكون 21 عاماً كقاعدة عامة لجميع أنواع التصاريع، بما في ذلك الإقامة الدائمة وتصاريع العمل الحر، مما يلغي التعارض الحالي تماماً.

وفي حال إقرار مشروع القانون الجديد ودخوله حيز التنفيذ كما هو مخطط له، فإنه سيمنع صدور قرارات ترحيل بحق الأبناء الذين بلغو سن الرشد طالما كان والدواهم يحملون إقامات قانونية، مما يوفر حماية أسرية واستقراراً قانونياً للعائلات المقيمة في السويد.