سوق العمل السويدي: دراسة حول توظيف أصحاب الأسماء الأجنبية

أظهرت دراسة ميدانية واسعة في السويد تفاوتاً ملحوظاً في استجابة أرباب العمل لطلبات التوظيف بناءً على الخلفية العرقية والأسماء، حيث تم إرسال أكثر من 7000 طلب توظيف وهمي لـ 15 مهنة وتخصصاً مختلفاً لرصد سلوك مسؤولي التوظيف.

اعتمد الباحثون على مقارنة دقيقة بين سير ذاتية متطابقة في المؤهلات والخبرات، مع تغيير الأسماء فقط بين أسماء سويدية تقليدية وأخرى تعود لخلفيات شرق أوسطية وعربية أو من دول يوغوسلافيا السابقة، لرصد مدى تأثير الاسم على فرص استدعاء المتقدمين للمقابلات الوظيفية.

كيف يؤثر قطاع العمل على فرص القبول؟

أوضحت النتائج أن التمييز في الردود لا يظهر بنفس الحدة في جميع المجالات؛ إذ تبيّن أن القطاعات التي تستوعب بالفعل أعداداً كبيرة من العمالة المولودة خارج السويد لم تتأثر فيها معدلات الاستجابة بنوع اللقب أو الاسم الأجنبي.

في المقابل، شهدت قطاعات وظيفية أخرى تراجعاً واضحاً في معدل تواصل مسؤولي التوظيف مع حاملي الأسماء الأجنبية، ما يشير إلى أن الاندماج المهني يتفاوت بصورة كبيرة بين المجالات الاقتصادية المختلفة داخل سوق العمل المحلي.

ما الإطار القانوني لمكافحة التمييز في السويد؟

يحظر قانون التمييز السويدي (Diskrimineringslagen) استبعاد المرشحين بناءً على العرق أو الأصل القومي أو الدين، وتتولى مؤسسة أمين المظالم المعني بالتمييز (Diskrimineringsombudsmannen - DO) مراقبة التزام الشركات بهذه المعايير والتحقيق في الشكاوى الفردية.

ورغم وجود هذه القوانين الصارمة، تواجه العديد من الكفاءات الأجنبية تحديات غير معلنة أثناء مرحلة الفرز الأولى، مما يدفع بعض الشركات والجهات الحكومية في السويد مؤخراً إلى تجربة أنظمة التوظيف المجهولة للحد من الانحياز غير الواعي أثناء مراجعة السير الذاتية.