تصاريح العمل في السويد: مقترح حزب الوسط بشأن شرط الدخل

أعلن حزب الوسط السويدي عزمه إلغاء الحد الأدنى المفروض على رواتب المتقدمين للحصول على تصاريح العمل، في حال مشاركته في تشكيل حكومة جديدة مقبلة. ويستهدف المقترح العودة إلى القواعد المعمول بها سابقاً والتي كانت تعتمد على اتفاقيات الأجور الجماعية بدلاً من فرض مبالغ مالية محددة كشرط أساسي للإقامة.

وأشارت قيادة الحزب خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم إلى أن التعديلات الصارمة التي دخلت حيز التنفيذ منذ خريف عام 2023 أدت إلى تراجع معدلات هجرة اليد العاملة بأكثر من النصف، مما تسبب في خسائر مالية وضريبية كبيرة، بالإضافة إلى خلق صعوبات تشغيلية حقيقية أمام أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كيف يؤثر شرط الراتب على سوق العمل السويدي؟

شهدت سياسات الهجرة السويدية تحولاً جذرياً برفع سقف الراتب المطلوب للعمال القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما اعتبره حزب الوسط عاملاً مباشراً في حرمان الشركات من الكفاءات الضرورية. فالعديد من المنشآت باتت تتجنب استقدام موظفين دوليين خشية عدم استقرار وضعهم القانوني أو تعذر تجديد تصاريحهم لاحقاً.

وتظهر البيانات الاقتصادية التي استند إليها الحزب أن تقليص تدفق العمالة تسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للسويد بنحو 30 مليار كرونة، مع خسارة ما يقارب 10 مليارات كرونة من العائدات الضريبية، مما ينعكس سلباً على تمويل الخدمات العامة والنمو الاقتصادي العام في البلاد.

ما مصير استقطاب الكفاءات والطلاب الدوليين؟

وفقاً للتقييمات الأخيرة، تراجعت السويد في المؤشرات الدولية المعنية بجذب الكفاءات والحفاظ على المواهب الأجنبية. ولم تقتصر تداعيات القوانين المشددة على الوظائف ذات الأجور المنخفضة، بل طالت أيضاً أصحاب المؤهلات الجامعية العليا الذين انخفضت أعدادهم بنسبة كبيرة بين القادمين الجدد.

وتشير الإحصاءات إلى أن ثلث طلاب الماجستير الدوليين فقط يفضلون البقاء والعمل في السويد بعد التخرج في ظل القوانين الراهنة، حيث يشعر الخريجون بعدم اليقين حيال استقرار إقاماتهم، في حين تفضل الشركات عدم الاستثمار في تدريب كوادر قد تضطر لمغادرة البلاد لاحقاً.

ما القواعد البديلة التي يطرحها الحزب؟

يقترح حزب الوسط العودة إلى النظام المرن الذي كان سائداً قبل عام 2023، والذي كان يشترط فقط أن يتقاضى العامل الأجنبي راتباً يتماشى مع الحد الأدنى المنصوص عليه في اتفاقيات التفاوض الجماعي الخاصة بكل مهنة وقطاع، دون فرض عتبة مالية موحدة من قبل مصلحة الهجرة.

وتعد هذه الوعود جزءاً من النقاش السياسي المحتدم بين أحزاب المعارضة والحكومة الحالية المدعومة من اليمين، حيث تركز المعارضة على ضرورة تسهيل مسارات العمل لجذب الخبرات وتنشيط الدورة الاقتصادية، في حين تستمر التوجهات الحكومية الحالية نحو تشديد شروط الإقامة والحد من الهجرة غير المرتبطة بالتخصصات النادرة.