مقترحات حزب ريفورم البريطاني لدعم التدريب المهني والشركات
- حزب ريفورم البريطاني يقترح تقديم خصومات ضريبية للشركات لتغطية جزء من أجور المتدربين المهنيين، مع مقترحات لتمويل الخطة عبر تقليص دعم بعض المسارات الجامعية.
- الطلاب في سن 16 إلى 18 عاماً في بريطانيا
- أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة
طرح حزب ريفورم البريطاني (Reform UK) خطة جديدة تهدف إلى دعم برامج التدريب المهني (Apprenticeships) للشباب، مقترحاً تحمّل دافعي الضرائب جزءاً من رواتب المتدربين لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توظيفهم وتطوير المهارات المحلية داخل بريطانيا.
تتضمن الخطة تقديم حوافز ضريبية وخصومات مالية لأصحاب العمل الذين يستقطبون متدربين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، وسط دعوات من مسؤولي الحزب للابتعاد عما وصفوه بالمسارات الجامعية غير المجدية والتركيز على تعلم المهن الحرفية والتقنية.

ما تفاصيل خطة دعم أجور المتدربين؟
تنص المقترحات على منح الشركات الصغيرة والمتوسطة استرداداً ضريبياً بنسبة 30% من أجور المتدربين الجدد، وهو ما يُقدّر أن يوفّر للشركات نحو 4,000 جنيه إسترليني سنوياً لكل متدرب. كما تتضمن المبادرة منح مكافأة استبقاء معفاة من الضرائب بقيمة 2,000 جنيه إسترليني للمتدرب الذي يواصل العمل لدى الشركة نفسها لمدة عامين على الأقل بعد إتمام تدريبه.
يهدف الحزب من خلال هذه السياسة إلى الوصول إلى 600 ألف متدرب سنوياً بحلول عام 2034، حيث تقدر التكلفة الإجمالية للخطة بما يتراوح بين 1.48 مليار و2 مليار جنيه إسترليني على مدار خمس سنوات.
كيف يخطط الحزب لتمويل هذه المبادرة؟
يقترح الحزب تمويل هذه الحوافز عبر تقليص النفقات على بعض مسارات التعليم العالي، بما في ذلك منع الطلاب الأجانب من الاستفادة من القروض الطلابية المدعومة حكومياً، إضافة إلى خفض الدعم المخصص للدرجات الجامعية التي يعتبرها الحزب غير مرتبطة باحتياجات سوق العمل الفعلية.
كما دعت مسؤولة التعليم في الحزب إلى إعادة توجيه بعض الموارد الجامعية نحو كليات البناء والتصنيع لتدريب الكوادر في المجالات الحرفية والمهنية التي تشهد نقصاً في العمالة.
كيف استجابت الأحزاب البريطانية للمقترح؟
أثارت هذه المقترحات ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية؛ حيث أكد حزب العمال الحاكم التزامه بتوفير مسارات واضحة للشباب تجمع بين التعليم العالي والتدريب المهني الفعال، مع التركيز على خلق آلاف الفرص التدريبية والوظائف للمنقطعين عن العمل.
من جهتها، انتقدت أحزاب أخرى هذه الرؤية معتبرة أنها تضع التعليم الجامعي في مواجهة التدريب المهني دون مبرر، محذرة من أن تقليص تمويل الجامعات قد يضر بقطاع التعليم العالي البريطاني الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني.
- الاعتماد على مقترحات الأحزاب المعارضة كقوانين نافذة، إذ تظل مجرد مشاريع سياسية غير مطبقة حتى الآن
- تأشيرات وهجرة المملكة المتحدة (UKVI) — eVisa — السجل الرقمي للإقامة بديلاً عن بطاقة BRP
- هيئة الضرائب (HMRC) ورقم التأمين الوطني (NINO) — الضرائب والتأمين الوطني والرواتب
- الخدمة الصحية الوطنية (NHS) — تسجيل طبيب عام — رعاية صحية أولية مجانية دون اشتراط عنوان ثابت
- حساب UKVI ورمز المشاركة (Share Code) — إثبات حق العمل والإيجار للجهات