إغلاق مطبخ مدرسة ابتدائية في فيرمانا بآيرلندا الشمالية

شهدت مدرسة سانت جوزيف الابتدائية في قرية دونا بمقاطعة فيرمانا في آيرلندا الشمالية وقفات احتجاجية من جانب أولياء الأمور، عقب صدور قرار من هيئة التعليم بإغلاق المطبخ المدرسي الداخلي. وبموجب الإجراء الجديد، تُطهى الوجبات في مدرسة أخرى تبعد نحو ثمانية أميال في ماغوايرسبريدج، قبل نقلها يومياً إلى التلاميذ بواسطة سيارات الأجرة.

أثار التوقيت المتأخر لإبلاغ المدرسة صدمة واسعة بين الكادر الإداري وأهالي الطلاب، حيث لم تتسلم الإدارة نتائج المراجعة إلا في أواخر العطلة الصيفية. وأعرب مدير المدرسة عن أسفه الشديد تجاه الخطوة، مؤكداً أنها تضع عبئاً إضافياً على المؤسسة التعليمية التي تعتمد على مرافقها المحلية منذ تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي.

ما الأسباب التي أعلنتها هيئة التعليم؟

أوضحت هيئة التعليم أن القرار يأتي في إطار التعامل مع ضغوط مالية غير مسبوقة على ميزانيات القطاع التعليمي، مما يفرض البحث عن فرص لخفض النفقات التشغيلية. وتلجأ الهيئة، بحسب توضيحاتها، إلى دمج خدمات الطهي بين المدارس كإجراء اعتيادي عندما يتعذر ملء الوظائف الشاغرة أو عندما يصبح إعداد الوجبات داخلياً غير مجدٍ اقتصادياً من حيث الكلفة قياساً بالأعداد المستفيدة.

وبيّنت الهيئة أن المطبخ كان ينتج نحو 47 وجبة يومياً تشمل الطلاب المشتركين والذين يحق لهم الحصول على الوجبات المجانية، مقدرةً أن وقف التشغيل المباشر سيوفر قرابة 36 ألف جنيه إسترليني سنوياً. وأشارت الإحصاءات الرسمية إلى أن نقل الوجبات الجاهزة بين المدارس نظام معتمد يغطي حالياً ما يقرب من نصف المدارس التابعة للهيئة في عموم المنطقة.

كيف يؤثر القرار على بيئة التعليم الريفية؟

عبّر المحتجون من أهالي القرية والعاملين فيها عن استيائهم من تقليص الخدمات الأساسية في المناطق الريفية، مشيرين إلى أن المطبخ لم يكن مخصصاً لغداء الظهيرة فحسب، بل كان يوفّر وجبات ساخنة لنادي الإفطار والوجبات الخفيفة الصباحية للتلاميذ. وأكدوا أن فقدان هذه المرافق يمتد أثره إلى حضانات الأطفال والأنشطة المجتمعية والرياضية المرتبطة بالمدرسة.

ويخشى أولياء الأمور من تدني جودة الأطعمة المقدمة للأطفال بعد نقلها لمسافات يومية، معتبرين أن البدائل المقترحة لم تخضع لتقييم كافٍ وشامل. من جهته، أوضح مجلس إدارة المدرسة أنه قدم خطة بديلة تحافظ على استمرارية التشغيل بكلفة منضبطة، ويطالب بالحصول على تفاصيل مالية دقيقة وشفافة تُبرر الإغلاق في وجه المجتمع المحلي.