غياب الطلاب خلال الفصل الدراسي: غرامات مدرسية في بريطانيا

تسلط واقعة تغريم عائلة بريطانية مبلغ 640 جنيهاً إسترلينياً بسبب سحب طفليها من المدرسة للسفر في إجازة، الضوء على القوانين الصارمة التي تطبقها السلطات المحلية في المملكة المتحدة بشأن الغياب غير المصرح به خلال الفصل الدراسي. ويأتي هذا في وقت يواجه فيه أولياء الأمور فوارق هائلة في أسعار تذاكر الطيران والإقامة بين الأوقات الدراسية والعطلات الرسمية.

وتلقت العائلة إشعارات الغرامة المالية بعد رحلة استمرت أسبوعين في شهر يونيو، حيث فرض مجلس بلدية ساندويل في منطقة ويست ميدلاندز غرامة قدرها 160 جنيهاً إسترلينياً على كل والد عن كل طفل، ما رفع الفاتورة الإجمالية للأسرة إلى 640 جنيهاً، على الرغم من أن المدرسة شهدت إغلاقاً جزئياً خلال تلك الفترة بسبب موجة حر شديدة.

كيف تعمل غرامات الغياب المدرسي في بريطانيا؟

تعتمد وزارة التعليم البريطانية نظاماً صارماً يلزم المجالس المحلية والمدارس بمتابعة نسب الحضور، إذ لا يُسمح قانوناً بالغياب إلا لأسباب استثنائية مثل المرض أو الظروف الطارئة للغاية، ولا يُعد التوفير المالي لحجز العطلات عذراً مقبولاً لدى مديري المدارس لمنح الإذن المسبق.

تبلغ قيمة الغرامة القياسية للغياب غير المصرح به عادة 80 جنيهاً إسترلينياً إن سُددت خلال 21 يوماً، وتتضاعف إلى 160 جنيهاً إذا تأخر السداد حتى 28 يوماً، حيث تُفرض الغرامة على كل ولي أمر بشكل منفصل ولكل طفل على حدة. وتتحول هذه الغرامات في حال عدم الدفع أو في حال تكرار المخالفة إلى مسار قضائي رسمي أمام المحاكم المحلية.

ما التبعات القانونية والمهنية لتكرار المخالفة؟

يشكل تكرار إخراج الأطفال من المدارس دون إذن خطراً قانونياً يتجاوز العقوبة المالية، إذ يتيح القانون في إنجلترا ملاحقة الوالدين قضائياً في غضون فترة تمتد إلى ثلاث سنوات بتهم التقصير أو مخالفة قوانين التعليم، وهي قضايا قد تنتهي بسجل جنائي أو أحكام مشددة في الحالات المزمنة.

وينعكس هذا الإجراء القضائي بشكل مباشر على حياة المقيمين والعاملين في قطاعات تتطلب فحصاً أمنياً وسجلاً جنائياً نظيفاً (DBS Check)، مثل وظائف الرعاية الصحية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أو الوظائف التعليمية والخدمية، حيث قد يؤدي أي حكم جنائي إلى فقدان الوظيفة أو تعقيد الإجراءات الإدارية وتجديد تراخيص العمل.

لماذا يلجأ الأهالي إلى السفر أثناء الدوام؟

تُظهر البيانات وتجارب الأسر أن شركات الطيران والفنادق ترفع أسعارها بنسب تصل إلى ثلاثة أضعاف خلال فترات العطلات الرسمية مثل عطلة الصيف وعيد الفصح، وهو ما يجعل السفر شبه مستحيل مالياً للعائلات ذات الدخل المتوسط والمحدود، حتى بعد توفير مبالغ طائلة لأشهر طويلة.

وتبرر الأسر اختياراتها بأن الفارق في تكلفة الرحلات قد يصل إلى آلاف الجنيهات، وهو مبلغ يفوق قيمة الغرامات المدرسية المفروضة، غير أن السلطات التعليمية تؤكد في المقابل أن كل يوم دراسي يؤثر على التحصيل العلمي ومهارات الطفل على المدى الطويل، ما يدفع المجالس المحلية لمواصلة تطبيق السياسات الحكومية بحزم.