قروض الطلاب الجامعية في بريطانيا: مراجعة شروط السداد

تعتزم الحكومة البريطانية إعادة صياغة الإرشادات والمعلومات المقدمة للطلاب الجامعيين المقبلين على الاقتراض، لتوضيح إمكانية تعديل شروط السداد لاحقاً بعد التخرج. وتأتي هذه الخطوة استجابة لانتقادات برلمانية حادة اتهمت جهات التمويل الرسمية بتقديم معلومات مضللة للملتحقين بالجامعات خلال السنوات الماضية.

وكان تحقيق برلماني أجرته لجنة الخزانة في مجلس العموم قد أشار إلى أن المواد الترويجية السابقة شبّهت اقتطاعات سداد القروض بتكاليف اشتراكات الهاتف المحمول، وتجاهلت إمكانية إدخال تعديلات حكومية على خطط السداد المستقبلية، وهو ما وُصف بأنه تضليل أضر بآلاف الخريجين.

ما سبب الجدل الدائر حول قروض الفئة الثانية؟

اندلعت الأزمة على خلفية قرار تجميد الحد الأدنى للدخل الملزم ببدء سداد القروض من «الخطة 2» (Plan 2) في إنجلترا عند 29,385 جنيهاً إسترلينياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أبريل 2027، بعد أن استقر الحد الحالي عند 28,470 جنيهاً. وكان العديد من المقترضين يعتقدون أن هذا الحد سيرتفع تلقائياً وبشكل سنوي تماشياً مع معدلات التضخم.

أدى هذا التجميد في ظل التضخم وارتفاع الأجور الاسمية إلى شمول شريحة أوسع من الخريجين في منظومة الاستقطاع المالي، وهو ما اعتبره برلمانيون خرقاً للوعود والتزاماً أخلاقياً يجب التراجع عنه لاستعادة ثقة المقترضين الشباب بنظام التعليم العالي.

كيف يؤثر نظام السداد الحالي على الدخل الصافي؟

يواجه أصحاب المهن الحيوية مثل المعلمين والممرضين والمهندسين معدلات اقتطاع ضريبي تراكمية مرتفعة للغاية. فالجمع بين ضريبة الدخل والتأمين الوطني ونسبة 9% المخصصة لسداد القرض الجامعي يجعل الخريجين يخسرون أكثر من نصف أي زيادة يحصلون عليها في رواتبهم.

يرتبط هذا العبء المالي الإضافي بارتفاع تكاليف المعيشة العامة في المملكة المتحدة، مما ينعكس سلباً على قدرة الأسر والمهنيين الجدد على الادخار، أو التقدم للحصول على قروض عقارية لشراء منازلهم الأولى، في وقت تتزايد فيه الفوائد المفروضة على الديون التراكمية.

لماذا رفضت الحكومة جعل القروض عقوداً ثابتة؟

رفضت الحكومة التوصية البرلمانية التي دعت إلى تحويل قروض الطلاب إلى عقود ملزمة قانونياً وغير قابلة للتغيير مستقبلاً. وبررت السلطات ذلك بالحاجة إلى المرونة الاقتصادية لحماية مساهمات دافعي الضرائب وضمان استدامة منظومة تمويل الجامعات مالياً.

وفي المقابل، تؤكد وزارة التعليم أنها تعمل على معالجة الاختناقات عبر رفع حدود قروض المعيشة وإعادة المنح الطلابية الموجهة لذوي الدخل المحدود، بينما تواصل لجان برلمانية الضغط قبيل إعلان الميزانية لتخفيف الضغوط على الخريجين الحاليين الذين يواجهون شروطاً متغيرة وتكاليف متزايدة.