فخ اشتراكات الخدمات بالملكية المتحدة: القوانين وموعد التطبيق

تسعى الحكومة البريطانية إلى تقديم موعد تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى حماية المستهلكين من العقود غير المرغوب فيها والتخفيضات التجارية المضللة. وتستهدف هذه الخطوة الحد مما يُعرف بـ "مصيدة الاشتراكات"، حيث يجد المستهلكون أنفسهم ملزمين بدفع رسوم شهرية للخدمات والاشتراكات الرقمية دون رغبة منهم أو صعوبة في إلغائها.

وتتضمن التعديلات إجزام الشركات بتقديم معلومات واضحة قبل التعاقد، وإرسال تنبيهات دورية للمستخدمين قبل تجديد العقود تلقائياً أو تحويل الاشتراكات المجانية إلى مدفوعة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات إلغاء العقود لتصبح عملية بسيطة ومباشرة عبر الإنترنت.

كيف تعمل آلية حماية المستهلك الجديدة في بريطانيا؟

وفقاً للبيانات الرسمية، يواجه ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة صعوبات في التخلص من اشتراكات غير مستخدمة، إذ تشير التقديرات إلى وجود ملايين العقود النشطة التي يستمر خصم مبالغها شهرياً. وتشمل الخطة ملزم الشركات بإشعار العميل بشكل واضح فور انتهاء الفترة التجريبية المجانية وقبل رفع سعر الخدمة إلى القيمة الكاملة.

كما تستهدف القرارات منع المتاجر من استخدام أسعار وهمية عند الإعلان عن التخفيضات، مثل وضع سعر قديم غير حقيقي لإيهام المشتري بالحصول على خصم كبير. وستطلق الجهات الحكومية مشاورات عامة خلال فصل الخريف لتحديد الآلية الدقيقة لتطبيق هذه اللوائح وضمان التزام الشركات بها.

ما هو الموعد المقرر لتطبيق هذه التغييرات على الاشتراكات؟

من المقرر أن تدخل اللوائح المحدثة حيز التنفيذ بحلول يناير 2027، بعد أن كان مخططاً لها في البداية أن تطبق في موعد لاحق. وتأتي هذه التغييرات استناداً إلى قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلك الصادر عام 2024، والذي منح هيئة المنافسة والأسواق (CMA) صلاحيات أوسع لمكافحة الممارسات التجارية غير المنصفة والمراجعات الزائفة عبر الإنترنت.

وتأمل السلطات التنفيذية أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف الأعباء المالية اليومية على الأسرة في بريطانيا، عبر توفير عشرات الإسترلينيات سنوياً لكل فرد كانت تذهب لصالح اشتراكات منسية أو تجديدات غير متوقعة للخدمات المختلفة.

كيف يمكن إلغاء الاشتراكات وتجنب التجديد التلقائي حالياً؟

حتى دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ الكامل، يعتمد المستهلكون في بريطانيا على الحقوق الأساسية المعمول بها حالياً ضمن قانون حقوق المستهلك. تتيح القوانين الحالية فترات إلغاء محددة لبعض الخدمات مثل عقود الهواتف المحمولة والإنترنت المنزلي، خاصة في حال عدم التزام الشركة بتقديم الجودة المحددة في العقد.

وينصح الخبراء بمراجعة الكشوفات Банكية بشكل دوري للتعرف على الخصومات التلقائية والتواصل المباشر مع مزودي الخدمة لطلب الإلغاء كتابياً، أو تقديم شكوى لهيئة المنافسة والأسواق في حال امتناع الشركة عن تسهيل عملية الخروج من العقد.