جدل في لندن حول قانون يسحب صلاحيات الرعاية الصحية لصالح العمدة

يشهد البرلمان البريطاني حالياً نقاشات حادة حول مسودة "قانون الصحة" الجديد، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة كيفية إدارة وتخطيط خدمات الرعاية الصحية في العاصمة لندن. وتتركز نقطة الخلاف الأساسية حول توجه الحكومة لسحب بعض الصلاحيات من المجالس المحلية (Councils) ومنحها لمكتب عمدة لندن، صادق خان، وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب الذين يرون في هذه الخطوة تهديداً لجودة الخدمات المقدمة للسكان.

لفهم حجم هذا التغيير، يجب النظر إلى دور "مجالس الرعاية المتكاملة" (ICBs). هذه الهيئات القانونية هي المسؤولة فعلياً عن إدارة ميزانية هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) على المستوى المحلي، وتخطيط الخدمات، وتكليف المستشفيات بتوفير الرعاية. وتضم لندن حالياً خمسة من هذه المجالس التي تشرف بشكل مباشر على المؤسسات الصحية التي تخدم ملايين المقيمين في العاصمة.

بموجب الإصلاحات المقترحة في القانون الجديد، سيتم إلغاء الشرط الذي يلزم بوجود عضو واحد على الأقل يتم ترشيحه بالاشتراك مع المجالس المحلية ضمن مجالس الرعاية المتكاملة. وبدلاً من ذلك، سيُطلب تعيين شخص يرشحه عمدة لندن. هذا التحول الإداري قد يبدو روتينياً، لكنه يمس جوهر كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بصحة السكان وتوزيع الميزانيات على الأحياء المختلفة.

النواب المعارضون، ومن بينهم أعضاء في حزب العمال، يحذرون من أن هذا النهج الموحد لا يتناسب مع طبيعة العاصمة. ففي مدن أخرى مثل مانشستر، يمتلك العمدة صلاحيات واسعة ومدمجة تشمل الصحة، أما في لندن، فإن "سلطة لندن الكبرى" (GLA) لا تشرف بشكل مباشر على قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية، بل تقع هذه المسؤولية الجسيمة على عاتق المجالس المحلية التي تعرف احتياجات سكانها عن قرب.

بالنسبة للمقيمين والعائلات في لندن، يرتبط هذا الخلاف الإداري بتفاصيل حياتهم اليومية، وتحديداً الرعاية الاجتماعية. هذه الرعاية التي تقدمها البلديات تلعب دوراً حاسماً في تخفيف الضغط عن المستشفيات؛ فهي تضمن توفير الدعم المنزلي لكبار السن والمرضى بعد خروجهم من المستشفى. غياب ممثلي المجالس المحلية عن طاولات صنع القرار الصحي قد يؤدي إلى ضعف التنسيق، مما يعني فترات انتظار أطول للحصول على أسرة في المستشفيات أو تأخراً في تلقي الرعاية المنزلية.

ويشير المنتقدون إلى أن فصل الرعاية الصحية عن الرعاية الاجتماعية يعد خطوة إلى الوراء تعرقل طموحات خطة هيئة الخدمات الصحية (NHS) العشرية التي تركز على الرعاية الوقائية. فالمجالس المحلية تمتلك الخبرة الميدانية في التعامل مع الفئات الأكثر ضعفاً، وإبعادها عن مجالس الرعاية المتكاملة قد يضعف الجهود المبذولة لتقليل التفاوت الصحي بين أحياء لندن الغنية والفقيرة.

في مواجهة هذه الانتقادات، ألمحت شخصيات حكومية إلى إمكانية تطبيق مرونة أكبر عند تنفيذ التوجيهات الجديدة في لندن. وقد أقر مسؤولون سابقون وحاليون في وزارة الصحة بأن العاصمة تتمتع بوضع فريد يتطلب توجيهات خاصة، مؤكدين أن القانون يوفر مساحة للقرارات المحلية ولا يفرض قالباً واحداً على جميع المناطق، مما يترك الباب مفتوحاً لتسويات تحافظ على دور البلديات.

من جانبه، تبنى مكتب عمدة لندن موقفاً حذراً، حيث أكد متحدث باسمه أن حجم وتنوع نظام الصحة في العاصمة يتطلب تعاون جميع الشركاء. ورغم الترحيب بفرصة توفير قيادة موحدة على مستوى المدينة للحد من عدم المساواة الصحية، شدد المكتب على أن المجالس المحلية تظل شريكاً حاسماً لا غنى عنه في تحسين النتائج الصحية لجميع سكان لندن.