حقل جاكداو للغاز في بحر الشمال: مراجعة وزارية بريطانية

تتجه الحكومة البريطانية نحو اتخاذ قرار مرتقب بشأن منح الموافقات البيئية لمشروع حقل الغاز البحري "جاكداو" الواقع قبالة سواحل مدينة أبردين في بحر الشمال، وذلك وسط ترقب واسع لتوجهات وزارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية خلال الأيام المقبلة. وتأتي هذه التطورات في ظل مناقشات حكومية موسعة تشمل أيضاً دراسة ملف حقل "روزبانك" النفطي الأكبر في المياه البريطانية في وقت لاحق من العام الجاري.

وتخضع هذه المشاريع لتقييم دقيق من قبل وزيرة الدولة للطاقة مياتا فاهنبوله، حيث تشير مصادر مطلعة إلى احتمالية تقديم توصيتها للهيئة المنظمة للقطاع، وهي "هيئة التحول في بحر الشمال"، تمهيداً لحسم الإجراءات الإدارية والقانونية العالقة منذ إلغاء الموافقات البيئية السابقة بحكم قضائي.

ما الأسباب التي أدت إلى إعادة تقييم المشروعين؟

تعود خلفية الملف إلى حكم قضائي سابق أبطل التراخيص البيئية الممنوحة لشركتي "شل" البريطانية و"إكوينور" النرويجية، استناداً إلى ضرورة احتساب الانبعاثات الكربونية الناتجة عن احتراق الوقود المستخرج عند استهلاكه، وليس فقط الانبعاثات الناتجة عن عمليات الاستخراج المباشرة. ودفع هذا القرار القضائي الشركات المطورة إلى إعادة تقديم ملفات تقييم الأثر البيئي مطلع هذا العام لتتماشى مع المتطلبات القانونية الصارمة.

ويرى القائمون على قطاع الطاقة أن المضي في هذه الموافقات لا يتعارض مع التعهدات السياسية الحالية بعدم إصدار تراخيص استكشاف جديدة، كون الحقلين يمتلكان بالفعل رخصاً تشغيلية قديمة. ومع ذلك، تواجه هذه الخطوة معارضة من نواب وبرلمانيين يرون في استمرار مشاريع الوقود الأحفوري تعارضاً مع أهداف خفض الانبعاثات ومكافحة التغير المناخي.

كيف يؤثر القرار على إمدادات الطاقة وتكاليف المعيشة؟

تمثل مسألة أمن الطاقة أحد أبرز التحديات الاقتصادية في بريطانيا، حيث تشير التقديرات الصناعية إلى أن حقلي جاكداو وروزبانك يمكن أن يوفرا نحو 10% من إجمالي إنتاج المملكة المتحدة من النفط والغاز عند وصولهما إلى ذروة الإنتاج. ويعتمد ملايين السكان في أنحاء البلاد على شبكات الغاز الطبيعي للتدفئة المنزلية وتوليد الكهرباء، مما يجعل استقرار الإمدادات المحلية عاملاً محورياً في تجنب تقلبات الأسعار التي تثقل كاهل الأسر وميزانياتها الشهرية.

وتؤكد وزارة الطاقة أن بحر الشمال يظل أصلاً وطنياً حيوياً يسهم في حماية الوظائف ويدعم النمو الاقتصادي، معتبرة أن إنتاج النفط والغاز سيستمر في لعب دور مهم في مزيج الطاقة لعدة عقود، بالتوازي مع التوسع التدريجي في استثمارات الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.

ما المسار المتوقع لعائدات مشاريع الطاقة الجديدة؟

يدرس المسؤولون آليات مختلفة تضمن توجيه جزء من العائدات الضريبية المحتملة، لا سيما من مشروع حقل روزبانك البالغة قيمته 8.7 مليارات جنيه إسترليني، لدعم مبادرات الطاقة النظيفة، على غرار النماذج المتبعة في دول شمال أوروبا مثل النرويج. وتتضمن الخيارات المطروحة إيداع بعض هذه المداخيل في "صندوق الثروة الوطني" المخصص لتمويل البنية التحتية الخضراء.

لكن هذه المقترحات تصطدم بتحديات تشريعية وتنظيمية معقدة، نظراً لأن المراجعات المالية لوزارة الخزانة كانت قد أدرجت بالفعل بعض هذه التدفقات المالية ضمن التوقعات الاقتصادية المسبقة، مما يجعل تعديل شروط التراخيص أو إعادة تخصيص الأموال مسألة تتطلب ترتيبات حكومية مدروسة بدقة.