معايير العقود الحكومية في بريطانيا: مراجعة لأولويات التقييم

تتجه الحكومة البريطانية نحو إجراء تعديلات جذرية على نظام المشتريات والعقود الحكومية الذي تبلغ قيمته السنوية نحو 90 مليار جنيه إسترليني. يهدف هذا التحرك إلى إعادة صياغة الطريقة التي يتم بها تقييم الشركات الكبرى المتقدمة للفوز بالعطاءات العامة، مع التركيز على أولويات اقتصادية واجتماعية جديدة.

يعكس هذا التوجه رغبة صناع القرار في توجيه أموال دافعي الضرائب نحو مسارات تنعكس بشكل مباشر ومرئي على المجتمعات المحلية. وتأتي هذه الخطوات في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تسعى السلطات إلى معالجة أزمات متراكمة في سوق العمل وتوفير فرص حقيقية للنمو في مختلف المناطق.

كيف ستُقيّم الشركات المتقدمة للعطاءات؟

بموجب التعديلات المرتقبة، سيتم مضاعفة الوزن النسبي الممنوح للفوائد المجتمعية التي تقدمها الشركات من 10% إلى 20%، وذلك في العقود التي تبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه إسترليني أو أكثر. يمثل هذا تغييراً ملموساً في آليات التقييم التي كانت تعتمد سابقاً على معايير مثل التنوع والمساواة، وتحقيق أهداف الحياد الكربوني، والتعافي ما بعد جائحة كورونا.

بدلاً من تلك المعايير المتعددة، سيتركز التقييم الجديد بشكل أساسي على قدرة الشركات على خلق فرص عمل محلية. وستحصل الشركات المتقدمة على نقاط إضافية إذا أثبتت التزامها بتوفير وظائف تدفع أجوراً تتجاوز الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تقديم برامج تدريبية لسد الفجوات في المهارات المحلية.

ما الفرص الجديدة للشباب والباحثين عن عمل؟

يكتسب هذا التحول أهمية خاصة للعائلات المقيمة في بريطانيا، حيث يفتح أبواباً جديدة للشباب الذين يواجهون صعوبات في دخول سوق العمل. تشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود أكثر من مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً خارج منظومة التعليم والعمل والتدريب، وهو ما تسعى الحكومة لمعالجته بشكل عاجل.

من أبرز الآليات التي سيتم تشجيع الشركات عليها هي توفير فرص تدريب عملي مدتها 45 يوماً للشباب. هذا يعني أن الشركات الكبرى، سواء كانت بريطانية أو دولية، ستكون مضطرة للبحث بنشاط عن متدربين وموظفين مبتدئين من المجتمعات المحلية لضمان فوزها بالعقود الحكومية، مما يوفر بيئة خصبة للباحثين عن أولى خطواتهم المهنية.

لماذا يثير هذا التحول انتقادات بيئية؟

رغم الفوائد الاقتصادية المتوقعة، لم يمر هذا التغيير دون معارضة. فقد وجهت مجموعات حماية البيئة انتقادات حادة للخطط الجديدة، معتبرة أن التخلي عن المعايير البيئية الصارمة كشرط أساسي للفوز بالعقود يعد تراجعاً في التزامات البلاد المناخية.

وترى هذه المنظمات أن دعم الشباب وتوفير فرص العمل لا ينبغي أن يأتي على حساب حماية البيئة، مؤكدة أن الهدفين يمكن تحقيقهما بالتوازي. في المقابل، تصر القيادات الحكومية على أن النظام الحالي كان مجرد إجراء روتيني، وأن التعديلات ستضمن توجيه مليارات الجنيهات لدعم المهارات والتوظيف الفعلي في كل منطقة.