قوانين لم الشمل الصارمة في الدنمارك تجبر مواطنا على الهجرة

في واقعة تسلط الضوء على مدى تعقيد قوانين الهجرة، يجد المواطن الدنماركي سورين إرنست، البالغ من العمر 58 عاماً، نفسه مجبراً على بيع منزله في مدينة ييغرسبريس ومغادرة وطنه بشكل نهائي. جاء هذا القرار الصعب بعد أن رفضت السلطات الدنماركية طلبه للم الشمل مع زوجته الفيتنامية، مما حطم خططهما في بناء حياة مشتركة داخل الدنمارك.

بدلاً من تجهيز المنزل لاستقبال زوجته كما كان يخطط، يقضي إرنست وقته الآن في طلاء جدران المنزل تمهيداً لعرضه للبيع في السوق العقاري. وقد اتخذ قراره بالانتقال للعيش والاستقرار في فيتنام، معرباً عن صدمته العميقة وشعوره بالخذلان من النظام المعمول به في بلاده، ومؤكداً أن كونه مواطناً دنماركياً أصلياً لم يشفع له أمام الإجراءات البيروقراطية الصارمة.

تفتح هذه الحادثة الباب واسعاً للنقاش حول قوانين لم الشمل في الدنمارك، والتي تُصنف على أنها من بين الأكثر صرامة وتعقيداً في القارة الأوروبية. فهذه القوانين لا تستثني المواطنين الدنماركيين الأصليين، بل تطبق عليهم نفس المعايير والشروط القاسية التي تُفرض على المقيمين الأجانب أو الحاصلين على الجنسية حديثاً.

يتطلب استقدام شريك حياة من خارج دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية استيفاء سلسلة طويلة من الشروط المعقدة. من أبرز هذه الشروط تقديم ضمان مالي كبير يودع في البنك، والذي يتجاوز غالباً حاجز الـ 110 آلاف كرونة دنماركية، إلى جانب ضرورة إثبات امتلاك أو استئجار سكن مستقل بمساحة محددة، وألا يكون هذا السكن واقعاً في المناطق المصنفة حكومياً على أنها مناطق هشة أو ما يُعرف بـ "الغيتو".

علاوة على ذلك، يواجه المتقدمون عقبة كبرى تتمثل في "شرط الارتباط" (Tilknytningskravet). يفرض هذا الشرط على الزوجين إثبات أن ارتباطهما المشترك بالدنمارك أقوى من ارتباطهما بأي دولة أخرى، وهو فخ يقع فيه الكثيرون، خاصة إذا كان أحد الزوجين قد أمضى فترات طويلة خارج البلاد أو إذا كان الشريك الأجنبي لم يزر الدنمارك مسبقاً.

كما تفرض السلطات الدنماركية قاعدة "الـ 24 عاماً"، والتي تمنع لم شمل الأزواج إذا كان أحدهما يقل عمره عن 24 عاماً. وبمجرد وصول الشريك الأجنبي، يُلزم باجتياز اختبارات صارمة في اللغة الدنماركية خلال إطار زمني ضيق، مما يضيف ضغوطاً نفسية ومادية هائلة على العائلات.

بالنسبة للمقيمين من الأصول العربية، سواء كانوا يحملون الإقامة الدائمة أو حتى الجنسية الدنماركية، تمثل هذه القصة تذكيراً واقعياً بأن الجواز الدنماركي لا يمنح حصانة ضد قوانين لم الشمل. التخطيط للزواج من خارج أوروبا يتطلب دراسة قانونية ومالية دقيقة مسبقة، لتجنب رفض الطلبات بعد تكبد مصاريف باهظة.

وقد أدت هذه السياسات المتشددة، التي تبنتها الحكومات الدنماركية المتعاقبة للحد من الهجرة، إلى ظاهرة متزايدة تتمثل في هجرة المواطنين والمقيمين إلى دول الجوار مثل السويد، في ما يُعرف بـ "طريق مالمو"، أو اتخاذ قرار الهجرة العكسية خارج أوروبا تماماً للحفاظ على شمل عائلاتهم، تماماً كما فعل سورين إرنست.