مدرسة جديدة في ألميري بتأسيس حزب يميني هولندي وتمويل حكومي

افتتحت في مدينة ألميري الهولندية هذا الشهر مدرسة ابتدائية جديدة تأسست بمبادرة من حزب "المنتدى من أجل الديمقراطية" (FVD) اليميني المتطرف، وتعتمد في تشغيلها على التمويل والدعم الحكومي المباشر. وتطرح المدرسة، التي تحمل اسم "نهضة" (Renaissance School)، رؤية تعليمية تركز على ما تسميه القيم العريقة للحضارة الأوروبية القديمة.

ياتي هذا التطور بعد محاولات متعددة سابقة أجراها الحزب للحصول على الاعتماد والتمويل الرسمي، لتتمكن المؤسسة أخيراً من استيفاء الشروط القانونية التي تضمن لها الحصول على الميزانية التشغيلية لعدة سنوات قادمة من أموال الضرائب العامة في هولندا.

كيف يسمح القانون الهولندي بتمويل هذه المدارس؟

تكفل المادة 23 من الدستور الهولندي حرية التعليم، إذ تمنح أي أفراد أو جهات الحق في تأسيس مدارس بناءً على توجهات دينية أو فلسفية أو تعليمية خاصة، مع الحصول على تمويل حكومي كامل متى ما استوفت المعايير الشكلية والقانونية المطلوبة.

وتتضمن هذه الشروط وجود حد أدنى من إقبال الأهالي، والحصول على تقييم إيجابي مسبق من هيئة تفتيش التعليم، وتقديم شهادات السلوك النظيف لأعضاء مجلس الإدارة. وبموجب هذا الإطار الدستوري، لا تملك وزارة التعليم صلاحيات واسعة لمنع التمويل طالما كانت الشروط التأسيسية مكتملة رسمياً.

ما القواعد المثيرة للجدل داخل المدرسة؟

وفقاً للبيانات التعريفية للمدرسة، يعتمد نظامها على الفصل بين البنين والبنات في بعض الأنشطة والدروس بناءً على رؤيتها للاختلافات البيولوجية. كما صرح مؤسس الحزب، تيري بوديه، بوضوح أن المدرسة تهدف إلى غرس المفاهيم الفكرية والتاريخية التي يتبناها الحزب في الأجيال الناشئة.

وقد أثار هذا التوجه مخاوف سياسية واسعة، حيث قدم أعضاء في البرلمان من أحزاب مختلفة استجوابات رسمية للحكومة تساءلوا فيها عن مدى انسجام هذا النوع من التعليم مع قيم المساواة والديمقراطية وحظر التمييز المعتمدة في البلاد.

هل تتجه الحكومة لتعديل قوانين تأسيس المدارس؟

يعود التسهيل الذي استفادت منه هذه المدرسة إلى قانون أُقر عام 2020 بهدف تخفيف قيود إنشاء المدارس الجديدة وزيادة التنوع التعليمي، وهو القانون الذي أدى إلى ظهور موجة من المدارس الخاصة والمستقلة بمختلف التوجهات في عدة مدن هولندية.

ونتيجة للتداعيات والجدل الدائر حول المخرجات الفكرية لبعض المدارس الناشئة، اتفقت الأحزاب الرئيسية في الائتلاف الحكومي على إعادة مراجعة وتعديل التشريعات المنظمة لإنشاء المدارس لضمان عدم استغلال الثغرات القانونية في ترويج أفكار تتنكر للمبادئ الأساسية للدولة.