مدرسة تابعة لحزب يميني في ألميرا: نقاش برلماني حول شروط التمويل

شهدت مدينة ألميرا الهولندية انطلاق العام الدراسي في مدرسة "رينيسانس" الابتدائية، وهي مؤسسة تعليمية مرتبطة بحزب "منتدى من أجل الديمقراطية" (FVD) اليميني. وجاء افتتاح المدرسة بحلتها الجديدة بعد حصولها على دعم وتمويل حكومي بموجب قانون تعليمي أُقر قبل سنوات لتسهيل تأسيس المدارس الجديدة في البلاد.

أثار افتتاح المدرسة، التي بدأت سنتها الأولى بعدد محدود جداً من التلاميذ، ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية في لاهاي. وتطالب حالياً أغلبية برلمانية بمراجعة وتعديل المعايير القانونية التي تتيح للجهات المختلفة تأسيس مدارس ممولة بالكامل من المال العام.

ما هو الإطار القانوني الذي سمح بتمويل المدرسة؟

تأسست المدرسة بالاعتماد على قانون "مساحة أكبر لمدارس جديدة" (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen) الصادر في عام 2021. وكان الهدف الأساسي من هذا التشريع إتاحة المجال لمبادرات تعليمية مبتكرة لا تقتصر فقط على التقسيمات الدينية أو الفكرية التقليدية التي كانت سائدة في النظام التعليمي الهولندي.

يشترط القانون الهولندي على أي جهة ترغب في تأسيس مدرسة جديدة إثبات وجود اهتمام كافٍ من الأهالي في المنطقة الجغرافية المستهدفة. وفي حين يعتمد معظم المؤسسين على جمع توقيعات وإقرارات مباشرة من أولياء الأمور، اعتمدت المدرسة في ألميرا على دراسة استقصائية للسوق في نطاق الرمز البريدي، مما جعلها أول مؤسسة تحصل على التمويل عبر هذا المسار البديل.

لماذا يثير التوجه الفكري للمدرسة قلق البرلمان؟

تركز المدرسة في رؤيتها التعليمية على مفاهيم ترتبط بتمجيد التاريخ الأوروبي القديم ورفض قضايا معاصرة مثل الهجرة وسياسات المناخ الحالية. كما أثارت تصريحات سابقة لبعض العاملين فيها، بالإضافة إلى ارتباطها بالهيكل الحزبي لـ FVD، انتقادات حادة من أحزاب برلمانية اعتبرت استغلال التمويل التعليمي لأهداف أيديولوجية أمراً غير مقبول.

يعبّر برلمانيون وخبراء في القانون التعليمي عن مخاوفهم من أن يؤدي التوسع في مثل هذه المدارس إلى زيادة الانقسام المجتمعي وفصل الأطفال عن قيم التعددية. ومع ذلك، تؤكد وزارة التعليم ومفتشية التعليم الهولندية أن القانون يكفل حرية التعليم بموجب المادة 23 من الدستور، مع خضوع جميع المدارس لرقابة صارمة للتأكد من التزامها بقيم دولة القانون الديمقراطية ومطابقتها للمعايير الأكاديمية.

ما هي الشروط الواجب توفرها لاستمرار الدعم الحكومي؟

تواجه المدرسة تحدياً كبيراً يرتبط بأعداد الطلاب لضمان استمرار الدعم المالي الحكومي على المدى الطويل. فرغم انطلاق الفصل الدراسي بأربعة طلاب فقط وتوقع انضمام طفلين آخرين لاحقاً، فإن القوانين التعليمية تفرض زيادات تصاعدية حاسمة في أعداد المقيدين.

بحسب اللوائح المنظمة، يجب أن يصل عدد طلاب المدرسة إلى 139 طالباً بعد مرور أربع سنوات على التأسيس، وأن يرتفع إلى 277 طالباً بحلول العام الثامن. وإذا عجزت إدارة المدرسة عن تحقيق هذه النصابات العددية القانونية، تفقد المؤسسة أهليتها لتلقي التمويل العام وتصبح مهددة بالإغلاق من قبل السلطات التعليمية.