خطة لتقييم مخاطر البطالة لطلاب المدارس الابتدائية بإنجلترا

تتجه السياسات التعليمية في إنجلترا نحو تبني مقاربة استباقية لمعالجة أزمات سوق العمل، حيث تقترح مراجعة حكومية شاملة إلزام المدارس الابتدائية بتحديد الأطفال المعرضين لخطر ترك التعليم في سن السادسة عشرة دون الحصول على وظيفة أو تدريب مهني. تأتي هذه الخطوة استجابة لتزايد أعداد الشباب غير المنخرطين في التعليم أو العمل، وهي فئة تُعرف اختصاراً باسم (NEET)، والتي تجاوزت حاجز المليون شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً في بريطانيا لأول مرة منذ أكثر من عقد.

يقود هذه المراجعة المستقلة آلان ميلبورن، وزير الصحة العمالي الأسبق، الذي يرى أن علامات التحذير من التعثر المهني تبدأ في مرحلة مبكرة جداً، ربما قبل سن ما قبل المدرسة. وتهدف التوصيات المرتقبة إلى تحميل جهات محددة مسؤولية تتبع هؤلاء الأطفال ودعمهم، بحيث تتدخل المدارس الثانوية والخدمات الاجتماعية لاحقاً لتوجيههم نحو مسارات بديلة تضمن عدم انقطاعهم عن النظام التعليمي أو المهني.

كيف ستحدد المدارس الأطفال المعرضين للخطر؟

تعتمد المدارس في تقييمها على مجموعة من المؤشرات المرتبطة ببيئة الطفل وسلوكه المدرسي، من أبرزها معدلات الفقر، والصحة النفسية، ووجود الطفل في نظام الرعاية الاجتماعية. غير أن المؤشر الأكثر وضوحاً وقابلية للقياس هو سجلات الحضور والغياب، حيث أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يغيبون بشكل متكرر هم الأكثر عرضة لمواجهة صعوبات في العثور على عمل مستقبلاً.

وقد تفاقمت أزمة الغياب المدرسي بشكل ملحوظ منذ جائحة كورونا، إذ تضاعف عدد التلاميذ الذين يتغيبون باستمرار (أي يغيبون عن 10% على الأقل من وقت الدراسة) ليصل إلى نحو 1.3 مليون تلميذ في العام الدراسي الحالي. وتشير البيانات إلى أن الغياب المستمر يزيد من خطر تحول الشاب إلى فئة العاطلين عن العمل والتعليم بنسبة تقارب أربعة أضعاف بحلول سن السادسة عشرة.

ما دور التمويل الإضافي في دعم الطلاب؟

لضمان فعالية هذه التقييمات، تتضمن المقترحات توجيه وزارة التعليم الإنجليزية لتحديث إرشادات "علاوة التلميذ" (Pupil Premium)، وهو تمويل إضافي تحصل عليه المدارس لدعم الأطفال المنحدرين من أسر ذات دخل محدود. التوجيه الجديد سيشجع المدارس على استخدام هذه الأموال لتمويل برامج التوجيه الأكاديمي والإرشاد الفردي للأطفال الذين يتم تحديدهم كمعرضين لخطر البطالة المستقبلية.

يعتبر هذا التدخل المبكر محاولة لتصحيح المسار قبل أن يصل الشاب إلى نظام الرعاية الاجتماعية وطلب الإعانات. فوفقاً للمراجعة، يُعد لجوء الشاب إلى نظام الإعانات بمثابة فشل مسبق في سياسات التعليم والصحة، حيث كان من الممكن لنظام فعال أن يقدم الدعم اللازم في مرحلة الطفولة لتجنب هذه النتيجة.

هل ترتبط هذه التقييمات بإصلاحات نظام الإعانات؟

تتزامن هذه التوصيات التعليمية مع توجهات حكومية أوسع لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية في بريطانيا، وسط مخاوف من ارتفاع فاتورة الإعانات وتأثير البقاء لفترات طويلة خارج سوق العمل على الاقتصاد وحياة الأفراد. ورغم وجود نية لتشديد شروط الحصول على الإعانات للشباب، يؤكد القائمون على المراجعة أن أي التزامات جديدة يجب أن تترافق مع فرص حقيقية في التعليم والتدريب.

الهدف النهائي من ربط التقييمات المدرسية بسياسات العمل هو خلق توازن بين الفرص المتاحة والالتزامات المطلوبة من الشباب. فمن خلال تحديد المخاطر في سن مبكرة، تأمل الإدارات التعليمية والاجتماعية في تقديم الدعم الكافي الذي يجعل انتقال الشاب من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل عملية سلسة، مما يقلل من نسب البطالة الطويلة الأمد بين الأجيال القادمة.