بلدية لويشام تسعى لمنع مداهمات الهجرة وتأسيس ممر آمن في لندن

تتجه بلدية لويشام في العاصمة البريطانية لندن لتكون أول سلطة محلية في المملكة المتحدة تحظر على إدارتها التعاون مع وزارة الداخلية في تنفيذ مداهمات الهجرة. وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة ضمن مساعي المجلس البلدي، الذي يقوده حزب الخضر، لمراجعة آليات العمل المشترك مع سلطات إنفاذ قوانين الهجرة ورفض تقديم أي مساعدة في هذه المداهمات حيثما كان ذلك ممكناً من الناحية القانونية.

وأوضح عمدة لويشام، ليام شريفاستافا، أن هذا التوجه يمثل جزءاً أساسياً من جهود المجلس لحماية المجتمعات المتنوعة في المنطقة من السياسات التي تستهدف المهاجرين. وأكد أن الهدف من هذا القرار هو توجيه رسالة واضحة مفادها أن البلدية ملتزمة بحماية جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك العمال المهاجرون الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من النسيج المحلي.

ولا يقتصر طموح البلدية على حدودها الإدارية، بل يسعى المقترح إلى تعزيز التعاون مع بلدية لامبيث والمجالس الأخرى التي يقودها حزب الخضر لإنشاء ما يُعرف بـ "ممر الملاذ الآمن" لمناهضة المداهمات في جميع أنحاء لندن. ويتطلب هذا المشروع بناء شراكات قوية مع منظمات المهاجرين، وشبكات مناهضة المداهمات، والمراكز القانونية، والمجموعات المجتمعية لتبادل أفضل الممارسات والسياسات الداعمة.

وتحمل لويشام بالفعل لقب "أول منطقة ملاذ آمن في لندن"، وهو ما تفتخر به الإدارة المحلية. ومع ذلك، تسعى القيادة الحالية إلى تحويل هذا اللقب من مجرد شعار رمزي إلى ممارسة عملية ملموسة، بحيث يتم دمج قيم حماية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في جميع الخدمات التي تقدمها البلدية بشكل يومي.

ويستند المقترح الجديد إلى مبدأ أساسي يعتبر أن مشاركة بيانات المجلس البلدي مع وزارة الداخلية لأغراض إنفاذ قوانين الهجرة يتعارض تماماً مع قيم حماية المجتمع. وتعتبر مسألة حماية البيانات الشخصية للمقيمين من أهم ركائز بناء الثقة بين السلطات المحلية والمجتمعات المهاجرة، التي غالباً ما تخشى طلب المساعدة خوفاً من الترحيل.

وتأتي هذه التحركات المحلية في ظل تصاعد ملحوظ في وتيرة الإجراءات الحكومية الصارمة. فقد سُجل ارتفاع بنسبة 77% في المداهمات التي تستهدف العمالة غير النظامية منذ تولي حكومة حزب العمال السلطة. وفي العام الماضي وحده، شهدت منطقة لويشام تنفيذ 261 مداهمة، مما أثار قلقاً واسعاً بين أصحاب الأعمال والمقيمين.

ولمواجهة هذا التصعيد، تتضمن الخطط الجديدة عمل إدارة المجلس بشكل وثيق مع شبكات مناهضة المداهمات لدعم الشركات التي يديرها مهاجرون والأفراد المستهدفين، لضمان وعيهم الكامل بحقوقهم القانونية. كما سيتم تعزيز التعاون مع منتدى الهجرة في لويشام لتطبيق مناهج قائمة على الرعاية ومناهضة العنصرية لدعم المجتمعات المتضررة.

في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن إجراءاتها، مؤكدة أن جميع زيارات إنفاذ قوانين الهجرة تعتمد على معلومات استخباراتية دقيقة. وشدد متحدث باسم الوزارة على أهمية التعاون مع السلطات المحلية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالهجرة، مشيراً إلى أن الإجراءات الحالية أسفرت عن زيادة بنسبة 83% في الاعتقالات المتعلقة بالعمل غير النظامي، وهي النسبة الأعلى في تاريخ البلاد.