مقترحات الإقامة الدائمة في بريطانيا: نقاشات النقابات والوزراء

تصاعدت الضغوط النقابية على الحكومة البريطانية لإعادة النظر في خطط تعديل قواعد الهجرة والإقامة الدائمة، والتي تستهدف زيادة الفترات الزمنية المطلوبة للمقيمين الأجانب قبل التأهل للحصول على حق الاستقرار الدائم (Indefinite Leave to Remain).

وتبنى مؤتمر نقابات العمال (TUC) مذكرة تطالب بسحب أي تعديلات قد تؤثر على العاملين الموجودين بالفعل داخل البلاد، محذراً من التداعيات السلبية لهذه الإجراءات على استقرار الموظفين والقطاعات الخدمية الحيوية في المملكة المتحدة.

ما التغييرات المقترحة على شروط الإقامة الدائمة؟

تنص المقترحات المطروحة على مضاعفة الفترة القياسية المؤهلة للتقديم على الإقامة الدائمة لتصبح عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات لمعظم فئات المهاجرين، وهو ما يعيد رسم المسار القانوني للعديد من المقيمين حاملي تأشيرات العمل العادية.

وتشمل المسودة فترات أطول لقطاعات بعينها؛ حيث تقترح رفع مدة الانتظار للعاملين في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية إلى خمس عشرة سنة، في حين قد تصل إلى عشرين سنة لمن اعتمدوا على الإعانات الاجتماعية الحكومية لأكثر من اثني عشر شهراً خلال فترة إقامتهم.

كيف تبرر الحكومة مراجعة نظام الاستقرار؟

تدافع وزارة الداخلية عن هذه التوجهات باعتبارها استجابة للأعداد المرتفعة من القادمين إلى بريطانيا خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى ضرورة تنظيم تدفقات الهجرة ووضع معايير أكثر صرامة للاندماج والاستقرار طويل الأمد.

وأكد متحدث رسمي أن الحكومة تلقت نحو مئتي ألف رد ضمن الاستشارة العامة حول هذه المقترحات، مبيناً أن الوزراء يعكفون على دراسة هذه الملاحظات بتأنٍ، في وقت أوضحت فيه التقارير أن القواعد الجديدة لن تؤثر على من يحملون الإقامة الدائمة بالفعل، لكنها قد تطال من يقيمون حالياً في بريطانيا وينتظرون استكمال المدة.

لماذا تعارض النقابات العمالية والقطاع الصحي الخطة؟

ترى نقابات بريطانية كبرى، وفي مقدمتها نقابة «يونيسون» (Unison)، أن تشديد القيود سيؤدي إلى عزوف الكفاءات الدولية وتفاقم أزمة نقص الكوادر في الخدمات العامة، منتقدة التفاوت في التعامل بين الوظائف المالية ذات المسارات السريعة ومهن الرعاية والتمريض ذات الفترات الممتدة.

كما حذرت جهات مهنية كجمعية فنيي الأشعة من بدء تأثر التوظيف فعلياً بهذه التوجهات؛ إذ سُجل تراجع ملحوظ في أعداد الفنيين الدوليين نتيجة القلق من تبدل شروط الاستقرار القانوني، داعية إلى التمسك بمسار السنوات الخمس التقليدي لحماية استقرار سوق العمل.