خطة حزب ريفورم البريطاني بشأن مساعدات الرعاية للأجانب

أعلن حزب «ريفورم يو كيه» البريطاني عن مقترح سياسي شامل يهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي على نظام الرعاية الاجتماعية، متضمناً بنداً رئيسياً يدعو إلى منع المواطنين الأجانب المقيمين في المملكة المتحدة من الاستفادة من معظم المساعدات والتقديمات المالية الحكومية.

وتستهدف الخطة، التي كشف عنها المتحدث الاقتصادي للحزب، حرمان المقيمين غير الحاملين للجنسية البريطانية من شبكة الأمان الاجتماعي، بما في ذلك مواطنو دول الاتحاد الأوروبي الحاصلون على إقامة دائمة ومستقرة في بريطانيا، ما يعيد فتح ملف العلاقات والاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي إلى الواجهة مجدداً.

ما تفاصيل القيود المقترحة على المساعدات؟

تشمل وثيقة الحزب حظر وصول الأجانب إلى طيف واسع من المزايا الحيوية، أبرزها دعم الإسكان، والمساعدات الشاملة (Universal Credit)، وإعانة الباحثين عن عمل، ومخصصات رعاية الأطفال ومجانية الحضانات، فضلاً عن مدفوعات دعم ذوي الإعاقة (PIP) والتقاعد الائتماني. ولن تُستثنى سوى حالات محدودة جداً مثل معاشات أرامل المحاربين وتعويضات القوات المسلحة.

كما يتضمن البرنامج إلزام أي شخص يتقاضى إعانات لأكثر من عام بأداء 20 ساعة عمل أسبوعياً في خدمة المجتمع تحت إشراف المجالس المحلية (البلديات)، وتشمل هذه الأعمال تحسين وصيانة الحدائق والمرافق العامة، مع فرض عقوبات مالية وحسم مخصصات على من يتخلف عن المشاركة من المؤهلين صحياً للعمل.

كيف يؤثر المقترح على المقيمين واتفاقيات بريكست؟

يثير المقترح تداعيات قانونية وسياسية واسعة النطاق، إذ إن شمول مواطني الاتحاد الأوروبي الحاصلين على صفة «الوضع المستقر» (Settled Status) يعني عملياً ضرورة إعادة التفاوض حول بنود اتفاقية الخروج البريطاني من الاتحاد، وهي الاتفاقية التي ضمنت للمقيمين حقوقاً دائمة في الإقامة والعمل والاستفادة من الخدمات العامة بعد سنوات من الإقامة القانونية ودفع الضرائب.

وتشير التقديرات إلى أن تطبيق مثل هذه الإجراءات قد يدفع دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض إجراءات متبادلة على المواطنين البريطانيين المقيمين في أوروبا، وهو ما أقر به الحزب مشيراً إلى إمكانية عودة بعض البريطانيين من الخارج للاستفادة من الرعاية الصحية والاجتماعية المحلية إن تم تقييد حقوقهم في دول إقامتهم.

ما موقف الأحزاب والخبراء من هذه الخطط؟

واجهت هذه المقترحات انتقادات حادة من مختلف الأطياف السياسية في بريطانيا؛ إذ أكد حزب العمال أن الغالبية العظمى من المهاجرين لا يحصلون على مساعدات عامة، محذراً من أن الخطة ستجر البلاد إلى نزاعات دبلوماسية طويلة مع أوروبا وتجرد المقيمين الذين يدفعون الضرائب منذ عقود من شبكة الحماية الأساسية. واعتبر حزب المحافظين أن الخطة تفتقر إلى الواقعية، في حين شدد الليبراليون والخضر على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية وفرض الضرائب على الأثرياء بدلاً من استهداف الفئات الضعيفة.

من جهتهم، شكك خبراء معهد الدراسات المالية (IFS) في الجدوى الحقيقية للوفورات المالية المعلنة، مشيرين إلى أن خطط الحزب لتشديد تقييمات الإعاقة تفتقر إلى تفاصيل واضحة وتكرر تجارب سابقة للحكومات لم تفلح في تحقيق الوفورات المتوقعة.