سكن طالبي اللجوء في بريطانيا: بيانات وزارة الداخلية لعام 2026

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية تراجعاً كبيراً في أعداد طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق خلال العام الماضي بنسبة النصف تقريباً، وذلك في إطار مساعي الحكومة لإنهاء الاعتماد على هذا النوع من الإيواء المؤقت بحلول نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

تأتي هذه التحولات بالتزامن مع تعديلات واسعة في إدارة ملف الهجرة واللجوء بالمملكة المتحدة، حيث انخفضت أعداد طلبات اللجوء والوافدين عبر القوارب الصغيرة، بينما تتجه السلطات نحو زيادة الاعتماد على العقارات والمنازل المؤجرة من القطاع الخاص لتسكين الوافدين الجدد ريثما يُبت في طلباتهم.

أين يُنقل طالبو اللجوء بعد مغادرة الفنادق؟

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد طالبي اللجوء في الفنادق بلغ نحو 16 ألف شخص في نهاية يونيو، مقارنة بأكثر من 32 ألفاً في الفترة ذاتها من العام السابق. ورغم هذا الانخفاض، لا يزال أكثر من 69 ألف شخص موزعين على أنواع أخرى من مراكز الإيواء المؤقتة والعقارات السكنية المشتركة التابعة للقطاع الخاص (HMOs).

وتسعى السلطات إلى توزيع أماكن الإقامة بشكل أكثر توازناً في مختلف المدن والمناطق البريطانية، مع دراسة خطط تتيح دفع أسعار إيجار متناسبة لأصحاب العقارات في القطاع الخاص للمساعدة في استيعاب الأعداد دون الاعتماد على الفنادق الكبرى، مما ساعد حتى الآن في خفض الإنفاق الحكومي على قطاع اللجوء بنسبة 8%.

كيف تنعكس سرعة معالجة الطلبات على المحاكم؟

يرى باحثون ومراقبون لسياسات الهجرة أن تسريع وتيرة اتخاذ القرارات الأولية بشأن طلبات اللجوء ساهم بشكل مباشر في إخلاء الفنادق، إلا أن ذلك خلق ضغطاً جديداً وتراكماً للقضايا داخل محاكم الاستئناف، حيث يطعن آلاف المتقدمين في قرارات الرفض الصادرة بحقهم.

وفي سياق متصل، سجلت الأرقام تراجعاً في رحلات القوارب الصغيرة عبر القنال الإنجليزي بنسبة 23% نتيجة تكثيف الملاحقات الأمنية لشبكات التهريب والتنسيق مع الشرطة الفرنسية، في حين تثير إجراءات الترحيل واستخدام وسائل التقييد خلال عمليات الإعادة جدلاً واسعاً بين منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية.

ما مصير تراخيص استقدام العمالة الأجنبية؟

على صعيد التأشيرات وسوق العمل، أظهرت بيانات الهجرة ارتفاعاً قياسياً في عدد الشركات التي تم تجريدها من تراخيص رعاية العمال المهاجرين، حيث تجاوز عدد الرخص الملغاة 4400 ترخيص خلال اثني عشر شهراً، وسط تشديد الرقابة على شروط التوظيف ومكافحة استغلال حاملي تأشيرات العمل الماهر في قطاعات مثل الرعاية الصحية.

ويأتي هذا التوجه بعد تلقي شكاوى متزايدة حول انتهاك حقوق بعض العمال الوافدين واستغلال ارتباط إقامتهم القانونية بجهات عمل محددة، مما دفع السلطات البريطانية لتكثيف التفتيش على أرباب العمل وفرض عقوبات صارمة على الشركات المخالفة للقوانين المنظمة للإقامة والعمل.