توزيع طالبي اللجوء في بريطانيا: دراسة لتعديل بدلات الإيجار

تدرس الحكومة البريطانية مقترحات لرفع سقف المبالغ المالية المخصصة لاستئجار العقارات الخاصة لإيواء طالبي اللجوء، وذلك ضمن مساعٍ تهدف إلى إعادة توزيع أماكن الإقامة بصورة أكثر توازناً في مختلف مناطق المملكة المتحدة، وتخفيف الضغط المتراكم على المدن والمناطق الأكثر حرماناً اقتصادياً.

وتأتي هذه التوجهات في ظل مساعي وزارة الداخلية لتقليص الاعتماد على الفنادق باهظة التكلفة، والتوجه نحو خطة التوزيع الجغرافي عبر استئجار المنازل الخاصة والمواقع البديلة مثل الثكنات العسكرية السابقة، ما يتطلب مرونة أعلى في الأسعار للوصول إلى مناطق سكنية ذات تكاليف إيجار مرتفعة لم تكن مشمولة سابقاً.

ما الأسباب وراء إعادة النظر في بدلات الإيجار؟

ترتبط العقود الحالية لوزارة الداخلية بسقوف مالية صارمة تحكم قيمة الإيجارات المدفوعة لملاك العقارات، الأمر الذي حصر استئجار المساكن في المناطق الأقل تكلفة على المستوى الوطني. وقد أدى هذا النظام إلى تركز مراكز الإقامة في مجتمعات تواجه بالفعل تحديات اقتصادية وضغوطاً على الخدمات العامة المحلية، ما دعا قيادات محلية مثل عمدة مانشستر الكبرى، آندي بيرنهام، للمطالبة بمشاركة أوسع وأكثر عدالة بين مختلف المقاطعات.

وتشير التقييمات الرسمية إلى أن التمسك بالحدود السعرية المنخفضة السابقة يعيق نقل الأفراد إلى مناطق جديدة ذات إيجارات أعلى، مما يُبقي خيارات الإسكان محدودة للغاية، ويجبر السلطات على مواصلة استخدام حلول طارئة ومكلفة كالفنادق.

كيف يؤثر ذلك على كلفة الإيواء واستخدام الفنادق؟

تؤكد البيانات الحكومية أن الانتقال إلى استئجار العقارات الخاصة، حتى مع رفع قيمتها الإيجارية، يظل أقل تكلفة بشكل ملحوظ مقارنة بنفقات حجز الفنادق. وبحسب الإحصاءات الرسمية، تراجع عدد الفنادق المستخدمة لإيواء طالبي اللجوء من ذروته التي بلغت نحو 400 فندق بتكلفة تقارب 9 ملايين جنيه إسترليني يومياً، إلى أقل من 160 فندقاً في الوقت الراهن.

وساهم هذا التحول في خفض إجمالي تكاليف دعم اللجوء بنحو مليار جنيه إسترليني منذ منتصف عام 2024، مع تسجيل انخفاض بنسبة 35% في أعداد المقيمين بالفنادق خلال العام الماضي، وسط تأكيدات رسمية بأن الهدف الأساسي يركز على استدامة النظام وتوزيع الأعباء بشكل متوازن.

ما موقف منظمات الدعم والمجالس المحلية؟

ترى الجمعيات المعنية بشؤون اللاجئين أن توزيع المقيمين على نطاق وطني يتطلب توفير خدمات الدعم الأساسية، كالمساعدة القانونية والرعاية الصحية ومجموعات الاندماج، محذرة من نقل الأفراد إلى مناطق تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة للتعامل مع احتياجاتهم.

وتدعو منظمات مثل مجلس اللاجئين إلى منح البلديات صلاحيات وموارد أوسع لقيادة ملف الإسكان بالاستفادة من خبرتها الميدانية في إدارة مجتمعاتها، مع التشديد على أن تسريع وتيرة البت في طلبات اللجوء ومعالجة القرارات المعيبة يمثل الحل الجذري لتخفيف الاكتظاظ والحد من فترات الانتظار الطويلة داخل منظومة الإيواء.