بريطانيا تُسارع لاستخدام قاعدة عسكرية سابقة لإيواء أسبوعي

قدمت وزارة الداخلية البريطانية طلباً عاجلاً للحصول على موافقة تخطيطية استثنائية من أجل تحويل قاعدة عسكرية سابقة في منطقة سفوك إلى مركز لإيواء طالبي اللجوء، في إطار مساعيها المتواصلة لتقليل الاعتماد على الفنادق والحد من التكاليف المرتفعة التي تتكبدها الدولة يومياً.

وتستهدف الحكومة استخدام قاعدة "بارنهام" التابعة لسلاح الجو الملكي سابقاً لاستيعاب ما يصل إلى 3750 شخصاً. وتأتي هذه الخطوة عبر تقديم طلب "تطوير حكومي عاجل" إلى وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومات المحلية، وهو إجراء يهدف إلى تسريع اتخاذ القرار النهائي بشأن الموقع نظرًا للأهمية الوطنية التي توليها الحكومة لإدارة ملف اللجوء.

تأتي هذه التطورات في ظل رفض محلي واسع؛ حيث أجمع أعضاء مجلس منطقة غرب سفوك البلدي على عدم ملاءمة الموقع للاستخدام السكني، مؤكدين أن المنطقة المحيطة بالقاعدة تُعد محمية طبيعية تحتضن أنواعاً من الطيور المهددة بالانقراض والتي يحميها القانون المحلي.

من جانبه، انتقد النواب المحليون والقيادات السياسية في المنطقة استخدام صلاحيات الدولة لفرض القرار على المجتمعات المحلية، مشيرين إلى أن تحويل المنشآت العسكرية السابقة إلى مراكز تجميع ضخمة يثير مخاوف حول الجاهزية والخدمات الأساسية المتوفرة في تلك المناطق النائية.

أوضحت وزارة الداخلية أن هذا الطلب لا يعني اتخاذ قرار نهائي بعد، حيث تخضع الخطة لتقييمات الجدوى والدراسات البيئية والهندسية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي للتعامل مع الضغط المستمر على منظومة السكن المخصصة لطالبي اللجوء وتقليل الاعتماد على الفنادق الكبرى.

وتعمل السلطات البريطانية حالياً على دراسة أو استخدام خمسة مواقع عسكرية سابقة في مختلف أنحاء البلاد، كجزء من استراتيجية الشتات وتوزيع طالبي اللجوء على مراكز إقامة أساسية تكون أقل تكلفة على الخزانة العامة مقارنة بالفنادق والمنازل المؤجرة.

وتشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل انخفاض في عدد الفنادق المستخدمة لإيواء اللاجئين من نحو 400 فندق بتكلفة بلغت 9 ملايين جنيه إسترليني يومياً قبل منتصف عام 2024، إلى أقل من 170 فندقاً حالياً، بنسبة تراجع بلغت 35% خلال العام الماضي و63% مقارنة بالذروة المسجلة في أواخر عام 2023.

بالنسبة للمقيمين والطالبين الجديد للجوء في المملكة المتحدة، تعكس هذه السياسات تحولاً مستمراً في طبيعة ظروف الإقامة الأولية؛ حيث تتجه السلطات نحو فرض خيارات السكن الجماعي في مواقع عسكرية معزولة بدلاً من خيارات الإقامة المؤقتة داخل المدن والمناطق الحضرية.